الأسواق تترقب قرار المركزي غدا.. وخبراء: تثبيت الفائدة هو الحاسم

تترقب الأوساط الاقتصادية والأسواق قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى آملين أن يكون التثبيت هو الحاسم لإحداث استقرار فى الأسواق.
تثبيت الفائدة
وقال نادى نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن تثبيت سعر الفائدة هو القرار الذى يخدم سوق الذهب فى مصر حاليا، آملا أن تتخذ لجنة السياسات غدا فى اجتماعها القرار بالتثبيت.
حركة البيع والشراء
وأضاف فى تصريح ل'أهل مصر' أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيؤدى إلى المزيد من الاستقرار لافتا إلى أن حركة البيع والشراء حاليا تتسم بالهدوء.
وقال نجيب: لو اتخذت لجنة السياسات النقدية قرارا برفع أسعار الفائدة ستحدث صدمة فى السوق وموجة بيعية من قبل حائزي الذهب سواء من المواطنين أو المستثمرين للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
وأضاف: على العكس تماما لو تم خفض سعر الفائدة سيتجه الكثيرون إلى الاستثمار فى السوق وبالتالى يحدث رواج، لافتا إلى أن الأسعار حاليا فى السوق متوسطة نتيجة ارتفاع سعر الأوقية عالميا إلى 2415 دولارا مما أدى إلى ارتفاع سعر الجرام فى السوق ووصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 3170 جنيها.
أسعار الدولار
أسعار مواد البناء
وقال مصدر بشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إنه لا تأثير للقرار المتوقع اتخاذه غدا الخميس من قبل البنك المركزي المصري فيما يخص سعر الفائدة على أسعار الحديد.
وأضاف فى تصريح ل'أهل مصر' أن أسعار الحديد حاليا مستقره فى السوق رغم الركود وأن المحرك الرئيسى للأسعار هو سعر الدولار.
وأشار إلى أن الاستقرار حاليا يعود إلى تراجع قوة الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بعدما كان يسجل مستويات قياسية وتدبير البنوك الدولار للمصانع لعمليات الاستيراد وانخفاض سعر البليت عالميا، وتوقع أن يستمر السوق في الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الحديد
وأوضح أنه رغم الركود إلا أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.
لجنة السياسة النقدية
وبحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها غدا الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024.
وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.
تثبيت سعر الفائدة
وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس إلى تثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأسباب تدعم هذا التوقع منها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين حيث انخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لنحو 31.8% مقابل 33.7% لشهر مارس 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تثبيت سعر الفائدة
وأضاف فى تصريح ل'أهل مصر' أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التراع في معدل التضخم خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.
وأضاف: رفع سعر الفائدة أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبج جماح التضخم لكنها ليست الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وأشار غراب، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وهذا سبب آخر لتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة وذلك لإتاحة وقت كافي لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع.
وأوضح أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه، لأن أي زيادة في سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض على الشركات، خاصة وأننا لسنا بحاجة للرفع حاليا مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا.