وزير المالية: نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% على المدى المتوسط.. ومسار نزولي حتى 2027

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
خفض فاتورة خدمة الدين
وأوضح أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024.
وقال محمد معيط وزير المالية، في تصريحات اليوم، إن تلك
وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى
وأضاف محمد معيط وزير المالية، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، موضحا أنه تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122,9٪.
وتابع: تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41,2٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5,42٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.
إفساح المجال للقطاع الخاص
وأشار وزير المالية، إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
وقال معيط: نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.