بزيادة 1.75 قرشا.. السولار الأعلى في قائمة المحروقات| تعرف على السبب

تصدرت زيادة السولار الجديدة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الزيادة جاءت بنسبة مرتفعة عن باقي المنتجات البترولية وجاءت كذلك بعد تأجيلات متكررة.. فما القصة؟
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماعها الخميس، تحريك أسعار البنزين وكذا السولار وإعلان الأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها بداية من اليوم.
سبب زيادة أسعار البنزين والسولار
اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية في أسعار الوقود، حيث يهدف هذا القرار إلى مواكبة التغيرات في تكلفة استيراد الوقود، وتعزيز استقرار السوق المحلية.
ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
سعر البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
وبحسب قرار اللجنة، تم رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
أسعار السولار الجديدة
الزيادة الأبرز ضمن قرار لجنة التسعير التلقائي، كانت زيادة السولار، حيث سجل سعر السولار قبل الزيادة 8.25 وبعد الزيادة وصل نحو 10 جنيهاً، أي بزيادة قدرها 1.75 جنيها بخلاف زيادة البنزين التي اقتصرت على جنيه واحد فقط.
موعد تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار
ما سبب زيادة أسعار السولار؟
وأرجع البعض، الفارق السعري بين زيادة البنزين والسولار والمقدر ب75 قرش إلى أن سعر السولار لم يتحرك منذ أشهر بخلاف سعر البنزين الذي شهد زيادة خلال اجتماع لجنة التسعير نوفمبر الماضي.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي، قد قررت خلال اجتماعها نوفمبر الماضي، تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى أن الحفاظ على الصالح العام، لما للزيادة من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.
آلية تسعير المنتجات البترولية
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.