ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحال العامة والمخابز، حيث جرى تحرير 591 محضرا تموينيا خلال 3 أيام وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، وتنوعت ما بين 309 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و282 محضرا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.
ضبط لحوم
تحرير 5 محاضر
وأشار المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، إلى أنه من أبرز القضايا التي جرى ضبطها خلال الحملات، تحرير 5 محاضر جنح مركز بركة السبع تنوعت ما بين محضر ضد صاحب مخزن بيع مواد بناء بحوزته 10 أطنان أسمنت، ومحضر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته 2 طن علف دون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب مخبز بحوزته 500 كجم دقيق فاخر جميعهم دون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب محل جزارة بحوزته 95 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر مجهولة المصدر.
ضبط لحوم
حملات تفتيشية على الأسواق
وجرى تحرير محضرين جنح الباجور أحدهم ضد صاحب محل بيع دواجن لإدارة النشاط دون ترخيص، وأخر ضد صاحب ثلاجة مجمدات بحوزته 2 كرتونة سمك سردين دون مستندات مجهولة المصدر، وفي مدينة شبين الكوم جرى تحرير محضرين ضد أصحاب مخازن بيع مواد بناء بحوزتهم 20 طنا أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، فيما جرى تحرير محضر ضد صاحب معرض بمركز ومدينة تلا لحوزته 250 كجم سكر بغرض بيعهم في السوق السوداء والتربح دون وجه حق.
ضبط 7 أطنان لحوم منتهية الصلاحية
وفي سياق متصل وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية حملة مكبرة للمرور على المحال العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 7 أطنان لحوم وأسماك ودواجن وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر فبراير الماضي وجرى إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تحقيقا للصالح العام.
ضبط لحوم
يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها لرفع المعاناة عن المواطنين.