ننشر أسباب طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر في سب لمياء خيري

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية إقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم 113 لسنة 2023، بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
الطعن المقدم من مرتضى منصور
واستندت مذكرة الطعن المقدم من مرتضى منصور على عدة أسباب، أولاها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات اعمالاً لنص المواد 216،215 ،217 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
كما نصت المادة 216 من ذات القانون على انه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
كما نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر ابريل 2021مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه ايضاً من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة والا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت احدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:-
1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي
فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى
أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح
وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.
2- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل
3-للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال
الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.