اقتصادي: يجب على الدولة المصرية إيجاد بدائل للدولار

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إنه باتت مشكلة توفير العملة الدولارية صداع في أروقة الدولة المصرية ومسؤولي وحكومة الدولة خاصة بعد قيام الدولة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية سنة 2016م، وبعدها أتت الرياح بما لا تشتهي السفن من أزمة كورونا وبعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وغزة.
مصادر الدولار في مصر
وأوضح في تصريح خاص ل«أهل مصر»، أنه نتيجة لذلك فإن مصادر دولارية تأثرت كثيرًا وخاصة مع التوترات الحادثة في محيط middle east، موضحًا أنه إذا تم تحديد مصادر الدولار في مصر من خلال أربع مصادر (السياحة) تجلب للدولة 13 مليار دولار و(قناة السويس) وتجلب 9.4 مليار دولار، و(الصادرات المصرية) وتجلب ما بين 54 إلى 57 مليار دولار وأخيرا (تحويلات المصريين في الخارج) وتجلب 16 مليار دولار.
حل أزمة الدولار
وأضاف أن كل ذلك تأثر تأثرا سلبيا بالتوترات الحالية وعمق من خسائر فروق العملة وشح السيولة الدولارية خاصة بعد تخارج 22 مليار دولار إبان الحرب الروسية الأوكرانية واتخاذ قرارات دولية في السياسة النقدية الأمريكية بالتعويم الاقتصادي، وهو المصطلح الاقتصادي بالرفع المتتالي لأسعار الفائدة، مضيفًا أنه لا يوجد أدوات أخرى أمام الدولة إلا الآتي:
أولًا: بيع حصص من الشركات الحكومية وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، وهذا ما تم اتخاذه منذ عام 2023 وقدر ما تم بيعه وفقًا لتصريحات ريسي الوزراء 5.6 مليار دولار.
خطوات بالتعويم العملة المحلية
ثانيًا: اتخاذ خطوات بالتعويم العملة المحلية وبالتالي بناء على تلك الخطوة لابد من توفير سيولة دولارية تكفي من خلال مجموعة من الإجراءات منها توريق إيراداتها الدولارية أي أن الايردات المستحقة خلال مدة زمنية يتم توفيرها وتوريق ذلك حاليًا ولكن بمعدلات فائدة المستحق على أن يتم تحصيل في الوقت الحالي وهذا ما تم اتخاذه من قبل الدولار في قراراتها لتوفير جزء من السيولة الدولارية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة من ضمن مجموعة خطوات ولكن لابد من إجراءات أخرى تتوافق مع تلك الخطوة وتعتبر مصدر هام وليس أساسي في توفير أو حل أزمة السيولة الدولارية كاملة.