في ظل الفشل الذريع للسيسي ونظامه ، بما يصل لمرحلة الخيانة للوطن وإغراقه بمستنقع الديون الكارثي، بدأت حكومة السيسي للمرة الأولى، تحويل 38% من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5 أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد إلى استثمار أجنبي مباشر. ويمثل أكثر من 85% من إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ودائع لدول عربية، هي كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وقالت الحكومة: إنها "تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي". وثيقة الملكية وبررت تلك الخطوة، غير المسبوقة، أنها تأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل جزء معتبر من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات أجنبية، ولكنها تمت بعد أن استنفدت الحكومة وسائل توفير العملة الصعبة، وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين أيضا. التوريق إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط كبيرة للتوريق؛ بهدف جمع ما بين 1.4 إلى 10 مليار دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030، من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية أمام بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين. وتعد خطة التوريق إحدى الأولويات الطارئة العديدة على المدى القصير، وجاءت الخطوة ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية. فضلا عن نية الحكومة المصرية إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 20 و30 عاما لخدمة الدين الخارجي المستحق في العام المالي الحالي والمقبل، من أجل تمديد نطاق ديون البلاد إلى ما هو أبعد من المدى القصير. بيع الوطن ليحيا السيسي وتعبر الأزمة الحالية وخيارات السيسي للتعاطي معها، عن عشوائية النظام الحاكم ، وعدم درايته بوضع الخطط الاقتصادية، واستبعاد الخبراء المخولين بالإدارة الاقتصادية بكل نظم العالم، والاعتماد على العسكريين فقط في الإدارة، ومن ثم انتشار الفساد والعشوائية وغيرها من الكووارث. وتدور الحلول التي يقترحها نظام السيسي، حول خيار واحد هو الاستدانة، ومراكمة الديون. وذلك على الرغم من الحكومة لم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض، ووفق خبراء الاقتصد، فإن من أخطاء تلك السياسة بعد 8 سنوات، هو عرض كل أصول الدولة للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد الدولة الدولارية التراجع، هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، بسبب توترات باب المندب. وهكذا تقترب مصر من بيع أراضٍ والجنسية والمصانع والشركات ومصادر الدخل، من أجل تعويم نظام السيسي فقط، بل حرمان الأجيال القادمة من حقها بالعيش من أجل أن يحيا السيسي ونظامه الذي خرّب مصر.
