"خطة النواب": إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل بشرط الحفاظ على الاحتياطي

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة التوسع في الدين الخارجي ليس أمر كارثي، وذلك بعد إعلان وزارة المالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، إرتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن كل تلك الديون تمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها ديون قصيرة الأجل.
وأوضح "فؤاد"أن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل، بلغت 33%من الاحتياطي النقدي الأجنبي،، أن إحتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، لافتا إلى أن ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن أنها تمثل ثلث هذا الاحتياطي، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.
وأوضح "فؤاد"، أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث أنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها، مبينا أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.
وأكد "فؤاد"، أن ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ديون ذات مدى طويل، وبالتباعية تتحول الديون من ديون مكلفة إلى ديون أقل تكلفة، ويستلزم الأمر أيضاً سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة.
وأشار، إلى أنه في النهاية سيسهم هذا التحول في التخفف من الدين الداخلي ذو القيمة العالية، واستبداله بدين خارجي طويل الأمد يسهم في سد الفجوة التمويلية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، مع الحرص على التوسع في برامج الحماية الإجتماعية؛ لتخفيف الأعباء على المواطن.