قال الخبير بصندوق النقد نبيل حشاد إن الاحتياطى الأجنبى المصرى مازال يتمتع بمستويات جيدة عند مقارنته بمعيار عرض النقود M2، بالإضافة إلى قدرته على سداد الديون قصيرة الأجل التى تصل إلى 15% من تلك المديونيات. واعتبر حشاد معيار تغطيته لعدد الشهور السلعية الذى لا يتعدى 3 شهور، وهو الأمر الذى يشكل خطورة شديدة على الاقتصاد على حد قوله.
وطالب الخبير المالى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى، البنك المركزى بالإعلان عن أوجه إدارته لاحتياطى النقد الأجنبى، واستخداماته، أسوة بما تفعله العديد من الدول ومن أبرزها الهند.
قال حشاد فى دراسة حديثة له أرسلها إلى «الشروق» وعرضها أمام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية قبل ايام بأن الدولة التى تتمتع باحتياطى نقدى مرتفع تمتلك قدرة كبيرة على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية مما يرفع من تقييمها الائتمانى من جانب مؤسسات التصنيف، موضحا أن عملية إدارة الاحتياطى فنية وينبغى استثمارها فى أدوات آمنة كالسندات المصنفة ب«AAA» والابتعاد عن نظيرتها مرتفعة المخاطر.
كان محافظ البنك المركزى هشام رامز قد قال ل«الشروق» إن وتيرة انخفاض الاحتياطى النقدى سوف تتراجع، وهو ما تحقق فى أول شهر من تولية رامز، حيث تم ترويض الاحتياطى النقدى ليفقد نحو 100 مليون دولار فقد ليصل إلى 13.5مليار دولار فى فبراير بعد انخفاضات وصلت إلى 1.5مليار فى عدد من الشهور السابقة.
وأكد حشاد أهمية تطبيق عوامل الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بإعلان البنك المركزى عن مقدار الاحتياطى، بالإضافة إلى توضيح الهدف من السياسة النقدية.
ويوصى حشاد بعدم توسع الاستثمار فى الذهب كأحد مكونات الاحتياطى الأجنبى خاصة مع قيام عدد من البنوك المركزية بالتخلص من نسبة كبيرة من احتياطاتها الذهبية بما يخفض من أسعاره على المدى القصير، موضحا أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية تعتبر الجهة المنوطة باستخدام الاحتياطى الأجنبى إلا أن إدارته تلقى على كاهل البنك المركزى. وقال إنه لا يوجد ما يسمى بالحجم الأمثل للاحتياطى النقدى الأجنبى وإنما يعتمد على عدة مؤشرات تتمثل فى 3 مقاييس حتى يمكن وصف الاحتياطى بالكفاية والملاءمة وهى نسبة الاحتياطى لعرض النقود بمعناه الواسع «M2» والتى يجب أن تتراوح بين 5 و%20، مشيرا إلى أن النسبة فى مصر تصل إلى 8 %، بما يعتبر مؤشرا جيدا.
وأضاف أن المقياس الثانى يتمثل فى مدى قدرة الاحتياطى النقدى على تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل منبها إلى أن 85% من ديون مصر الخارجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن عدد مرات تغطية الاحتياطى للديون قصيرة الأجل يبلغ فى مصر 2.6 مرة، مما يعنى التفوق على المعيار النموذجى والذى يصل إلى مرة واحدة.
وبالنسبة للمؤشر الأخير، قال حشاد إنه يتمثل فى عدد الشهور التى تكفى لاستيراد السلع الأساسية التى تحتاجها الدولة، الذى يبلغ 3 شهور، لافتا إلى أن التراجع الأخير للاحتياطى النقدى أدى إلى انخفاض الفترة الزمنية التى تغطى استيراد السلع الرئيسية لتصل إلى شهرين و24 يوما.
وأشار إلى أن المادة الثامنة من صندوق النقد الدولى توضح أن سياسة سعر الصرف الحرة أو المرنة يتم استخدامها فى حالة الدول التى تتمتع باحتياطى نقدى مرتفع حتى تكون هناك إمكانية للتدخل فى سوق الصرف، مشيرا إلى أن المركزى استخدم جزءا من الاحتياطى للدفاع عن سعر الصرف.
وتوقع حشاد استمرار السوق السوداء حتى نهاية 2013، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية عن حجم المعروض، مشددا على أن مصر أصبحت لا تمتلك الرفاهية للتدخل فى سعر الصرف والتحكم فيه كما كان الوضع فى السابق.
واستبعد الخبير المالى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى، وجود علاقة بين استمرار خفض التصنيف الائتمانى واستكمال الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، خاصة أنه يقرض الدول صاحبة مشكلات فى ميزان مدفوعاتها، بما يشير إلى أنه يتجه للدول التى تعانى عوائق مالية
