فى ملف المديونية الخارجية: السداد لحظة الاستحقاق

مصر لم تتأخر يوما عن الوفاء بأى قسط دين خارجى حتى فى أصعب الظروف
تنامى مصادر النقد الأجنبى وانخفاض فاتورة الواردات يعززان قدرة البلاد على سداد فاتورة الديون فى 2018
15 مليار دولار ديون مستحقة خلال العام الجديد تشمل أقساط نادى باريس
جاءت بعض التقارير الصحفية الدولية التى صدرت مؤخرا وتشير إلى أن مصر ربما ستكون من بين دول ثلاث سوف تواجه صعوبات فى سداد التزاماتها الخارجية خلال العام المقبل 2018 لتفتح مجددا ملف المديونية الخارجية لمصر.
وعلى الرغم من الارتفاع الملموس الذى أحرزته هذه المديونية -تدور حول 79 مليار دولار- فإن تعافى مصادر البلاد من النقد الأجنبى مدفوعا بروافد متعددة فى مقدمتها خفض الواردات من المشتقات البترولية بعد دخول حقل ظهر للغاز حيز الإنتاج وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وبدء انتعاش السياحة يؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ولا سيما أن مصر تستند إلى تاريخ مشرف فى هذا المجال حيث لم تتوقف يوما عن سداد هذه الالتزامات.
هنا مناقشة هادئة لقضية الديون الخارجية لمصر والالتزامات المتوقع سدادها خلال عام 2018 ومصادر سداد هذه الالتزامات وعرض للتدفقات النقدية المؤكدة الواردة للبلاد فى العام الجديد.


5 عوامل تؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية
15 % نسبة الديون قصيرة الأجل من إجمالى الدين الخارجى مقابل 85 % لبعض الديون طويلة الأجل حتى 2050
تحقيق: حلمى الشرقاوى
أكد خبراء أن مصر لن تواجه مشكلة فى الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال العام المقبل استنادا إلى 5 عوامل، أهمها: تراجع حجم الالتزامات الخارجية لمصر التى يتوجب سدادها خلال العام المقبل بعد تأجيل سداد وديعتى السعودية والإمارات بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب تعافى مصادر النقد الأجنبى بعد الإعلان عن عودة السياحة الروسية بشكل رسمى خلال شهر فبراير المقبل، وهو ما سيتبعه بشكل رئيسى تحسن كبير فى الأسواق الرئيسية للسياحة، وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة حجم عائدات السياحة خلال 2018.
واستند الخبراء إلى عامل رئيسى يتعلق بالاستثمار الأجنبى المتوقع أن يتخطى 12 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل إلى جانب حصول مصر على 3,15 مليار دولار تدفقات دولارية بداية العام المقبل تمثل شريحتين من قرضى البنك والصندوق الدوليين، وهو ما سيعزز حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية والمتوقع أن تواصل أرصدته نموها خلال 2018، بالإضافة إلى التحسن الكبير فى عائدات قناة السويس التى حققت نموا بلغ 154,3% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، حيث حققت عائدات خلال الربع الثالث من 2017 بقيمة 23,9 مليار جنيه، مقابل 9,4 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2015/2016.
كما يبنى الخبراء تأكيداتهم بعدم وجود أى مشكلات تحول دون سداد مصر لالتزاماتها الخارجية على الزيادة الكبيرة التى حققتها تحويلات المصريين بالخارج والتى وصلت إلى 5,9 مليار دولار خلال الأشهر ال3 الأولى من العام المالى الحالى 2017/2018، مقارنة ب4,3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة التى يتوقع أن تستمر فى الارتفاع بعد نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء وتدفق تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك.
استقرار الدين الخارجى
وتوقع عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، استقرار الدين الخارجى مستقبلا بدعم من عدة عوامل، أهمها تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بنسبة 65.8% خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 والذى سجل 1,6 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد عاملا إيجابيا يؤكد عدم القلق من زيادة الدين الخارجى الأخيرة، حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر 3 مليارات دولار خلال الأشهر ال3 الأولى من العام المالى 2017/2018 وسط توقعات بأن تجذب مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى يونيو المقبل، الأمر الذى يدحض -بحسب وصفه- المخاوف بشأن الدين الخارجى وإمكانية تأثيره فى الاحتياطى فى 2018.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة أقساط نادى باريس من 700 مليون دولار إلى النصف -كما أكد محافظ البنك المركزى- سيخفف عبء سداد الأقساط والديون الخارجية، ومن ثم فإن سعر الصرف سيستقر، إلى جانب عدم زيادة أعباء خدمة الدين، وقال رئيس شركة ميريس إن زيادة معدلات التصدير القائم على الصناعة المحلية، وليس استيراد مدخلات الإنتاج وإعادة تجميعها فى مصر ستسهم بشكل كبير فى تخفيف الاعتماد على الاقتراض الخارجى ومن ثم عدم وجود ضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وأكد أن إرجاء بعض الالتزامات سيخفف الضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ومن ثم عدم حدوث تأثير على سعر الصرف، كما أن الزيادة فى معدلات الاحتياطى الأجنبى ستعزز من قدرة البنك المركزى على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى فى ظل تنامى مستويات الدين الخارجى.
وبحسب التصريحات الرسمية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، فقد سددت مصر منذ نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2017 نحو 16,8 مليار دولار، ثم قامت مصر بسداد 3,1 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى خلال ديسمبر الجارى، وبذلك يصل إجمالى ما تم سداده إلى 19,8 مليار دولار منذ نوفمبر 2016، وعلى الرغم من ذلك فإن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لم يتأثر بالسلب خلال 2017.
وكان عامر قد أكد أن التزامات مصر الخارجية فى 2018 تصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، إلا أن إرجاء رد قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، سيقلص حجم هذه المديونية مستحقة السداد إلى 8,9 مليار دولار من الديون الخارجية، بخلاف فوائدها، فيما يتبقى على مصر رد وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013، كما يتوجب كذلك سداد 6 مليارات دولار فى 2019، و6,1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.
وارتفع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات ليبلغ نحو 5,1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 مقابل 1,9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار سى آى كابيتال، إن حجم التدفقات الدولارية المرتقب خلال 2018 من المصادر الأساسية سيشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما قد يخفف من وطأة الالتزامات التى يتوجب سدادها خلال العام المقبل.
وأشار فرحات إلى أن حصول مصر على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق سيخفض الفائدة على السندات الدولية التى سيتم طرحها مطلع العام المقبل، خاصة أنه من المتوقع أن تحصل القاهرة على الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالى، وهو أمر سيعزز من رغبة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الاكتتاب بالسندات المصرية.
إصلاحات جذرية
وأكد أن الإصلاحات المحورية للاقتصاد سواء من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والخفض التدريجى لتكلفة دعم الطاقة والانتهاء من قانون الاستثمار وإصدار لائحته التنفيذية أسهمت فى تراجع المخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية فى مصر ومن ثم تحسين نظرة المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصرى والذى ظهر فى شكل زيادة حجم الاستثمار الأجنبى بشقيه المباشر وغير المباشر، إلى جانب تراجع نسبة الفائدة على السندات الدولية المطروحة بالأسواق الخارجية.
وكان بنك «بى إن بى باريبا» الدولى قد قال فى تقرير له الأسبوع قبل الماضى: إن العائد على سندات مصر الخارجية، واصل تراجعه فى السوق الثانوى، بما يعكس نظرة إيجابية للمستثمرين الأجانب.
وأشار التقرير إلى انخفاض العائد على جميع طروحات السندات المصرية المقيدة فى الخارج، بين 6 و25 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، بينما تراوح معدل الانخفاض بين 125 و150 نقطة، منذ مطلع العام.
وقال محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليد كابيتال فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك عدة عوامل تعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال العام المقبل، على رأسها الزيادة الملحوظة التى حققتها تحويلات المصريين بالخارج والتى وصلت إلى 5,9 مليار دولار خلال الأشهر ال3 الأولى من العام المالى الحالى 2017/2018، مقارنة ب4,3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة باعتبارها أحد أهم مصادر تدفق النقد الأجنبى الأساسية والمتوقع أن تستمر فى الارتفاع بعد نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء وذهاب جميع التحويلات الرسمية من المصريين بالخارج إلى البنوك.
وأشار رضا إلى أن العام المقبل سيشهد تعافى مصادر النقد الأجنبى الأساسية بما يقلص من توجه مصر للاقتراض الخارجى، كما أن تأجيل سداد وديعتى السعودية والإمارات بقيمة 4 مليارات دولار والإعلان عن عودة السياحة الروسية بشكل رسمى خلال شهر فبراير المقبل سيؤديان إلى تحسن كبير فى مورد أساسى من القنوات الرسمية لتدفق النقد الأجنبى وهو السياحة.
وعلى الرغم من وصول الدين الخارجى إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، فإن محافظ البنك المركزى طارق عامر أكد فى تصريحات سابقة ل"الأهرام الاقتصادى" أنه لا يزال فى المنطقة الآمنة، خاصة أن نسبة الديون قصيرة الأجل تمثل 15% من إجمالى الدين مقابل 85% ديون طويلة الأجل التى تمتد آجال بعضها إلى عام 2050.
وكان عامر قد أكد أن صعوبة إقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فى السوق المصرى تلاشت، مشيرا إلى وجود طلبات كبيرة من قبل مؤسسات ضخمة تدير أصول قيمتها تتخطى 160 تريليون دولار على رأسها جولدن ساكس وسيتى جروب للاستثمار فى مصر فى سوق الأدوات الحكومية نتيجة للإصلاحات التى تمت وما ترتب عليها من تحقيق معدلات ربحية كبيرة وخفض تدريجى للمخاطر.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن معدلات الاستثمار الأجنبى غير المباشر لن تتأثر بتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، خاصة أن عملية الخفض ستتم بشكل تدريجى وليس بمعدلات مماثلة لقرارات رفع الفائدة.
وأشارت إلى أن استعادة مصادر النقد الأجنبى الأساسية لمعدلات التدفق السابقة قد تجعل البنك المركزى يعيد النظر فى معدلات الفائدة المرتفعة التى تعد أحد عوامل ضمان دخول المستثمرين الأجانب للسوق.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية أكتوبر الماضى، وهو ما يعكس استفادة المستثمرين الأجانب من تحرير سعر الصرف خاصة بعد فقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما فتح شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار فى هذه الأدوات.
وبحسب وزارة الاستثمار فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017، بنسبة 29%، ليبلغ نحو 1,35 مليار دولار، مقارنة بنحو 1,05 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى 2015/2016، وبذلك فقد ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/2017، بنسبة 14.5%، ليبلغ 7.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 14,3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى، كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من 2017/2018 نحو 1,6 مليار دولار، مقابل 1,9 مليار دولار فى الربع نفسه من العام الماضى، ومقابل 1,4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016/2017.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى 36.723 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 36.703 مليار دولار فى أكتوبر السابق، حيث شهد الاحتياطى النقدى نموا متصاعدا بشكل شهرى منذ تحرير سعر الصرف بدعم من القروض والتدفقات الدولارية والسندات الدولارية التى طرحتها مصر فى الأسواق الخارجية.


مصر تسدد 15 مليار دولار خلال 2018 عبر البنك المركزى
كتبت: آيات البطاوى
أكد الخبراء والمصرفيون أن مصر ستكون قادرة على سداد 14 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العام المقبل فى ظل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة.
وأوضحوا أن تدفقات النقد الأجنبى ستشهد طفرة خلال 2018 على خلفية تنوع مصادرها الممثلة فى نمو قطاع السياحة وتدفق أعداد السائحين، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتجديد اتفاقية مصر مع الجانب الصينى فيما يتعلق بمبادلة العملة "اليوان"، وأخيرا طرح سندات دولية من 3 إلى 4 مليارات دولار مطلع يناير المقبل.


طارق حلمى: التدفقات الدولارية وزيادة تحويلات المغتربين ونمو السياحة أبرز مصادر السداد
واعتبروا أن تأجيل الوديعة السعودية والإماراتية سيخفف من أثر الضغوط على سداد الالتزامات الخارجية.
ووفقا لبيانات البنك المركزى حول الدين الخارجى، فإن حجم الديون قصيرة الأجل فى هيكل الدين الخارجى تصل إلى 12.3 مليار دولار بنسبة 15%، مقابل 85% لطويلة الأجل التى تمتد آجالها إلى عام 2050، وهو ما يعنى أن الاحتياطى الأجنبى يغطى تلك الديون قصيرة الأجل بنسبة 296%.
وأوضح المركزى أن هناك معايير ومؤشرات دولية لقياس النسبة الآمنة للديون قصيرة الأجل إلى الاحتياطى الأجنبى عند 12%.
ويغطى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى واردات 7 أشهر.
ووفقا لتصريحات جمال نجم ل"الاقتصادى" ارتفعت حصيلة التدفقات النقدية بالبنوك العاملة فى السوق المحلى لتقترب من 60 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2017، وحتى الآن.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 723. 36 مليار دولار، مقارنة مع 703. 36 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار.
وسددت مصر 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى خلال العام الجارى.
وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر.
وقال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الاتجاه لطرح أدوات دين وأذون خزانة يسهم فى خفض وتكلفة الدين العام، بالإضافة لسد الفجوة التمويلية والمساعدة فى سداد الالتزامات الخارجية إلى جانب مساهماتها فى زيادة الاحتياطى النقدى.
وأوضح أنه رغم المساعدات المالية الكبيرة التى حصلت الدولة عليها منذ 30 يونيو 2013 فإن معدلات الدين الخارجى لا تعد مرتفعة جدا ولا تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الدين الداخلى الذى تجاوز ال70% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن الدين الخارجى لن يكون مؤثرا كبيرا فى تقارير مؤسسات التصنيف الدولية حول الاقتصاد المصرى، موضحا أن سعى مصر للاقتراض من الخارج لسد احتياجاتها ضرورى، متوقعا زيادة مصادر تدفقات العملة الدولارية خلال 2018 لتساعد مصر على سداد التزاماتها من خلال نمو قطاع السياحة وزيادة التنازلات عن العملة، بالإضافة لتجديد اتفاقية تبادل العملة مع الصين "اليوان".
وقال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن تقارير المؤسسات الدولية رغم أنها قد تتسم بعدم الموضوعية أحيانا فإنها تتسبب فى رفع تكلفة الاقتراض الخارجى فى حالة انخفاض التصنيف.
وأكد حلمى أن الدين الخارجى فى معدلات آمنة كما أن المساعدات الخليجية لم تؤثر بشكل كبير فى حجم الدين الخارجى، لأن جزءا كبيرا منها كان منحا وليس قروضا، مشيرا إلى أن أغلب الجهات التى تسهم فى زيادة الدين الخارجى هى الهيئة العامة للبترول التى ترتبط بمديونيات بمليارات الدولارات مع شركات أجنبية.
لفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا فى مستوى الدين الخارجى لسببين أولهما اقتراض الهيئة العامة للبترول من البنوك المحلية والعالمية لسداد ديون الشركات الأجنبية، حيث حصلت على نحو 10 مليارات جنيه قروضا من بنوك محلية لسداد جزء من تلك المستحقات، بالإضافة إلى اتجاهها للحصول على 1.5 مليار دولار أخرى لسداد نسبة كبيرة من المستحقات قبل نهاية العام، كما أنها تتجه لإصدار سندات دولارية فى السوق الدولى.
وأوضح أن السبب الآخر الذى سيسهم فى تراجع الدين الخارجى هو نية الحكومة لتقليل الاقتراض من الخارج من خلال تركيزها فى الأساس على عرض المشروعات الاستثمارية أمام الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص الدولى للمساهمة فيه ودفع عجلة التنمية من خلال المشاركة فى مشروعات عملاقة وجذب رءوس أموال أجنبية للداخل بدلا من الاقتراض.
وشدد على أن زيادة الاستثمارات من شأنها أن تحفز النمو وتزيد معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة، كما تزيد إيرادات الدولة وتخفض عجز الموازنة، وتعوض الدولة عن احتياجات الاقتراض الكبيرة وترفع من الصادرات المصرية للأسواق الدولية ما يسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار دولار فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016، معتبرا أن تمويل هذه الزيادة يتم بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بقيمة 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.
وأوضح حسن أن الدين الخارجى ليس خطرا على انخفاض التصنيف، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية تحذر منه فى تقاريرها نتيجة سعى الحكومة المتواصل للاقتراض من الخارج لسد احتياجاتها وهو ما يجب أن يتوقف وتبدأ فى الاعتماد على مواردها الذاتية.
وأشار إلى أن ارتفاع الموارد من النقد الأجنبى ونمو معدلات السياحة عاملان رئيسيان فى تراجع الدين الخارجى، مشددا على أن الدين الداخلى يصل إلى نحو 79% من الناتج المحلى الإجمالى وهو الخطر الحقيقى الذى يعرقل النمو الاقتصادى بينما يمثل الدين المحلى نحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى.
يشار إلى ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، بنسبة 168.4% على أساس سنوى.
وبلغ فائض ميزان المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر 2017 نحو 5.1 مليار دولار، مقابل فائض بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
وأرجع المركزى الفائض خلال الربع الأول من العام المالى الجارى نتيجة تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بنحو 65.7%، بالإضافة إلى تحقيق حساب معاملات رأسمالية ومالية وصافى تدفق داخل بنحو 6.2 مليار دولار خلال هذه الفترة.


«الميزان» البترولى يدعم موارد النقد الأجنبى
كتب: د. محمود جلالة
من المنتظر أن تلعب الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة ودخول بعضها حيز التشغيل الفعلى دورا فى خفض فاتورة واردات البلاد من الطاقة, الأمر الذى يعنى مزيدا من الوفورات فى النقد الأجنبى ومن ثم تعزيز قدره البلاد على الوفاء بسداد أقساط المديونية الخارجية سواء خلال عام 2018 أو ما بعده، وعلى سبيل المثال فإن تقليص استيراد شحنات الغاز بعد تشغيل حقل ظهر سوف يوفر نحو 720 مليون دولار سنويا كانت توجه لاستيراد هذه الشحنات، كما أن الاكتفاء الذاتى والوصول إلى مرحلة التصدير يعنى مزيدا من موارد النقد الأجنبى.
هنا تقرير يرصد الجوانب المالية لقطاع الطاقة فى مصر ودوره فى تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبى.
----------------------------
720 مليون دولار يوفرها حقل ظهر.. و50 مليار جنيه توفرها الاكتشافات الجديدة للموازنة العامة
بداية يؤكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء إنتاج حقل ظهر بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا سيقلص عدد شحنات الغاز التى تستوردها مصر من 8 شحنات إلى 5 شحنات، وهو ما يوفر 720 مليون دولار سنويا ترتفع إلى 2 مليار دولار منتصف العام المقبل مع ارتفاع الإنتاج إلى مليار قدم مكعب، وهو ما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بتقليص قيمة دعم المحروقات نتيجة خفض الاستيراد، وتخفيف الضغط على الدولار والمساهمة فى دعم ميزان المدفوعات.
ومن جانب آخر فإن توافر إمدادات الطاقة بجانب الانتظام فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية والاكتشافات الجديدة أعطت رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ خططهم الاستثمارية وفتحت شهية الشركات العالمية للتوسع فى البحث والاستكشاف داخل مصر.
وقال وزير البترول: إن نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة.
وأوضح أن تكلفة استيراد المليون وحدة حرارية تتراوح بين 8.5 و9 دولارات، بينما تكلفة إنتاجها من حقل ظهر لا تتعدى 3.5 دولار، لافتا إلى أن مصر تستورد 8 شحنات غاز شهريا، وأن الإنتاج المبدئى للحقل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا سيوفر نحو 3 شحنات تكلفتها 90 مليون دولار، بينما تكلفة إنتاجها محليا نحو 30 مليون دولار تستثمر داخل مصر، ما يسهم فى دوران عجلة التنمية بجانب توفير 60 مليون دولار شهريا تعادل 720 مليون دولار سنويا. ومع انتظام الإنتاج وارتفاعه منتصف العام المقبل تنتهى المرحلة الأولى من حقل ظهر بإنتاج مليار قدم مكعب يوميا، تعادل تقريبا 20% من إنتاج مصر حاليا، ويمكن توفير 180 مليون دولار شهريا أى نحو 2 مليار دولار سنويا.
وأضاف أنه قبل نهاية 2018 سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى اعتمادا على حقول ظهر وآتول والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية، وسيتم توفير من 2.5 إلى 3 مليارات دولارات أى نحو 50 مليار جنيه من الميزانية كانت توجه لدعم المحروقات يمكن تخصيصها لجهات أخرى مثل الصحة والتعليم والنقل.
وأشار إلى أن تحقيق مزيد من الاكتشافات سيسهم إيجابيا فى استمرار نجاح الدولة فى توفير الغاز الطبيعى للسوق المحلى بمختلف قطاعاته، وأنه كلما زاد الاعتماد على الإنتاج المحلى تنخفض التكلفة وقيمة الدعم فى الموازنة القادمة نتيجة خفض فاتورة الاستيراد وتقليل العجز فى الموازنة، ما يساعد على المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتخفيف حدة أعباء الإصلاح على المواطنين.
ونوه بأن أهم اشتراطات المستثمر الأجنبى توافر الطاقة، حتى يستطيع أن يوفر صناعات تتيح فرص عمل، كما أن توافر الطاقة سيساعد على عمل المصانع بكامل طاقتها، وتشغيل المصانع المغلقة.
وأكد الملا أنه يجرى حاليا فتح منافذ وآفاق جديدة للاستثمار فى المزيد من حقول الغاز والبترول والثروات المعدنية فى مختلف مناطق الجمهورية، بالتوازى مع الاكتشافات الحالية لأن الآبار لها عمر افتراضى وتنضب.
كما أعلن وزير البترول أنه تم التشغيل التجريبى لحقل آتول بإنتاج 300 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
ويقع حقل آتول بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة "بى بى" البريطانية ويعد أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وإحدى ثمار المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ، وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس للندن فى نوفمبر 2015. وتبلغ استثماراته نحو 3.8 مليار دولار.
ويقدر احتياطى الغاز ب1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، وينتج نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
ومن المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) التى تشمل حقلى جيزة وفيوم نهاية عام 2018 بمعدلات تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعب غاز يوميا. وتبلغ الاستثمارات الكلية للمشروع 11 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزير البترول.
كما يجرى العمل المكثف لبدء إنتاج الغاز من حقل ريفين نهاية عام 2019 بمعدل إنتاج أولى 350 مليون قدم مكعب يوميا.
ومن المخطط أن يصل إجمالى إنتاج المشروع إلى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
المهندس طارق الملا أكد أن الوفر المتحقق بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع ووضعها على الإنتاج 1٫8 مليار دولار سنويا، وذلك عند احتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولارا للبرميل.
وأشار الوزير إلى أن منشآت تسييل الغاز القائمة فى البلاد كبيرة بما فيه الكفاية لمعالجة أى فائض متاح فى الغاز الطبيعى المسال للبيع دوليا بدءا من عام 2019، موضحا أنه إذا وفر حقل ظهر وحقول الغاز الأخرى إمدادات كافية، فإن مصر قد تتجه لإنشاء محطة ثالثة لتصدير الغاز الطبيعى المسال.
وأكد أن آفاق المستقبل فى البحر الأحمر واعدة فى مجال عمليات الاستكشاف نتيجة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية ووضع الحدود على البحر الأحمر، وهو ما أتاح لوزارة البترول طرح مزايدة عالمية على الشركات المتخصصة لعمل الدراسات السيزمية والبحث الجيولوجى بتلك المنطقة البكر، وتقدمت عدة شركات وتمت الترسية على إحدى الشركات العالمية وستنفق 750 مليون دولار فى أعمال البحث والدراسات الجيولوجية والسيزمية وسيتم تسويق تلك الدراسات عالميا، ومن المتوقع وجود اكتشافات فى البحر الأحمر، والأمر نفسه بالنسبة للمنطقة الغربية للساحل الشمالى والمنطقة الغربية التى ما زالت بكرا.
وفيما يخص سداد مستحقات الشركات الأجنبية فإن آخر دفعة سددتها الهيئة العامة للبترول كانت بقيمة 2.2 مليار دولار فى يونيو الماضى، لتنخفض المديونية إلى 2.3 مليار دولار.
وقد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية، فإنها ستنتهى من سداد ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية خلال عامين -أى فى نهاية عام 2019- مؤكدا صعوبة تحديد موعد بعينه لانتهاء سداد المديونية. كما أعلن أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الجارى، ما يعنى تسديد دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.
كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية قد وصلت لأعلى مستوى لها فى عام 2013 عندما بلغت 6.3 مليار دولار، وهو ما أسهم فى تراجع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، التى بدأت تعود عندما لمست حرص وزارة البترول على سداد المستحقات، وهو ما أسهم فى تحقيق الاكتشافات الجديدة.