الديون الخارجية تقفز إلى 70٫3 مليار دولار

قفزت الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى 70.3 مليار دولار بعد دخول السندات الدولارية التى أصدرتها مصر الأسبوع الماضى بقيمة 3 مليارات دولار والتى تم طرحها للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج؛ لدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر فى البنك المركزي، مما أدى إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 31.2 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى.
وكشف البنك المركزى فى تقرير حديث صادر عنه أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر ارتفع الى 691.9 دولار فى ديسمبر الماضى، ويرتفع الآن إلى نحو780 دولارا بما يتجاوز 14 ألفا و196 جنيهًا متوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية التى كانت 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 48 مليار دولار فى ديسمبر 2015 بارتفاع بلغ نحو 22 مليار دولار خلال عام.
وحذر اقتصاديون من ارتفاع هيكل الديون قصيرة الأجل فى الديون الخارجية، والتى بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار، والتى تعتبر ديونًا غير آمنة واجبة السداد فى فترة قصيرة، وفى أى لحظة يطلبها أصحابها.
وقال الدكتور عبدالنبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى إن زيادة الديون الخارجية تعد عبئًا أمام الأجيال القادمة ويؤثر على كفاءة الموازنة العامة للدولة، وحذر من الديون قصيرة الأجل والتى تعد مكونا لا بأس به فى الديون الخارجية، موضحا أنه قد تكون مثل هذه الديون عرضة للمتغيرات السياسية كما حدث فى الودائع القطرية لمصر فى عهد المعزول محمد مرسى والتى عملت مصر على سدادها رغم الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد.
وأشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى وعميد البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن توسع مصر فى زيادة حجم المديونية الخارجية خلال الفترة الأخيرة جاء لسد الفجوة التمويلية المتنامية، وشهد الدين الخارجى ارتفاعًا، كما يرجع هذا الارتفاع إلى الاقتراض الخارجى للحكومة والبنك المركزى والذى شكل 83.9% من إجمالى الدين الخارجى فى الربع الثانى من العام، كما شهد أيضا معدل الدين الخارجى للقطاع الخاص والمصرفى ارتفاعا جزئيا بنهاية الربع الثانى إلى 10.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون الاقتراض على مديين متوسط وطويل الأجل، سواء تم من مؤسسات دولية أو من أسواق المال العالمية وبمعدلات تقارب متوسطات الاقتراض الحالية للدين الخارجى المصرى مع مراعاة مدى ملاءمة ذلك مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وشروط مثل هذه القروض ومدى اتفاقها معه.
قال الدكتور أحمد رشاد الأستاذ بمعهد التخطيط القومى إن ديون مصر الخارجية، ارتفعت من حوالى 35 مليار دولار فى ديسمبر 2010، إلى 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016، ثم ارتفعت بحوالى 11.6مليار دولار خلال الأربعة شهور الأخيرة من 2016 لتسجل 67.3 مليار دولار فى نهاية 2016.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين سياسات إدارة الاحتياطيات الدولية وسياسات إدارة الدين الخارجى، لينمو الاحتياطى بشكل آمن لا ينعكس سلبًا على الديون الخارجية للبلاد.