أمين سر دفاع النواب عن "الإجراءات الجنائية": الواقع كشف ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحكمة الجنائية وعدالتها، باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وزير العدل خلال الجلسة العامة للبرلمان
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وأكد 'راضي' أن أهمية التعديلات تأتي في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأشار إلى أن الواقع العملي كشف تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأضاف: نظرا لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلى الإعدام بأن تنظر علي درجة واحدة، والجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، بات لازما على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة أن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.