النواب يناقش طلب إحاطة بشأن تجاهل وزارة الثقافة لعمل عقد صيانة لقصر ثقافة روض الفرج

تناقش لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب برئاسة د. درية شرف الدين غداً الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بعمل عقد صيانة لقصر ثقافة روض الفرج مما يعد إهدارا للمبالغ التي تم صرفها العام الماضي على عملية ترميمه والتي بلغت أكثر من 21 مليون جنيه.
جانب من اجتماع اللجان
النواب يستأنف جلساته غدا
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، جلسته العامة غداً الاحد ، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
مشروع قانون يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامةلادارة الاموال التى الت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
لذلك يأتي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.