أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع 'جمعيتي' واثني عشر موظفًا بالشركة، وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية. ذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر. شبكة فساد بوزارة التموين كشف الإعلامي أحمد موسى، في وقت سابق، عن كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين، موضحًا أن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، إضافة إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب. وقال موسى: 'لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك'. وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: أن هناك خللًا في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، ومن قبله جميع السلع، منوها إلى أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين. وأكد موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مشيرا إلى أن التحقيق يتم الآن في نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: 'مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر'. وأضاف موسى: مستشار وزير التموين، مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.
