لغز جنون السكر.. هل يكون الحل في التسعير الجبري؟

كشف الدكتور السيد خضر، الخبيرالاقتصادي، عن ماذا يحدث بشأن أسعار السكر، حيث تشهد أسعار السكر طفرة في أسعارها، تعتبر هي الأولي من نوعها، حيث بلغ سعر كيلو السكر 60 جنيها، بعد ما كان يسجل 5 و10 جنيهات، خلال السنوات الماضية.
السكر
عملية التسعير الجبري
وأشار خضر في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن عملية التسعير الجبري ليست بالضرورة أن تحل أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل كامل، و لكن هو نظام يتم فيه تحديد أسعار المنتجات أو الخدمات من قبل الحكومة بشكل قوي ودقيق وغالبا ما يتم تطبيقه في حالات السلع الأساسية والحيوية، كما يهدف إلي ضمان توفر تلك السلع للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة.
الدكتور السيد خضر، الخبيرالاقتصادي
عوامل تساعد على ارتفاع أسعار السكر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار السكر يكون نتيجة لعوامل متعددة مثل تكاليف الإنتاج، الطلب والعرض، و تكاليف النقل والتوزيع، وأيضاً سياسات التجارة الدولية بالإضافة للتغيرات في سوق السكر العالمي، لكن مع ثبات السعر العالمي وارتفاعه في الداخل يرجع إلي عملية الاحتكار والجشع من قبل التجار في مصر من أجل زيادة تدفق الأرباح في صنع تلك الأزمة وفقدان كبير للرقابة من قبل الأجهزة المسؤولة وكذلك جهاز حماية المستهلك الذي أري أنه خارج نطاق الخدمة.
ارتفاع أسعار السكر
حل أزمة السكر
وتابع خضر، ' أن لحل الأزمة لابد من اتخاذ إجراءات متعددة وصارمة علي أداء الأسواق من خلال تطبيق قانون الطواريء علي محتكري السلع ومستغلي الأزمات ومن بين هذه الإجراءات تشجيع زراعة قصب السكر المحلي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي لقصب السكر من خلال توفير الدعم للمزارعين، وتحسين التقنيات الزراعية. وتوفير الموارد المائية والأسمدة اللازمة، و تحسين وتعزيز الصناعة المحلية للسكر من خلال استثمارات في تحديث وتحسين مصانع السكر الموجودة، وتطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة وتوفيرية. تنظيم ومراقبة السوق وضبط الأسعار من خلال تنظيمية وضبط الجودة وتعزيز الاستدامة والتنوع من خلال تعزيز التنوع في مصادر السكر المستخدمة، وذلك مثل تشجيع استخدام بدائل السكر الطبيعية. وتحسين استدامة إنتاج السكر واستخدام الموارد بشكل فعال، كما أن تعزيز حركة التجارة الدولية للسكر من خلال توسيع قنوات التصدير وتنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخري'.
واستكمل خضر، ' يجب أن يتم اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين المحتاجين وضمان توفر السكر، حيث لا يمكن أن يكون التسعير الجبري هو الحل الشامل للأزمة، ولكنه قد يكون أحد الأدوات المستخدمة ضمن إجراءات أوسع للتحكم في الأسعار وتوفير السكر بأسعار معقولة للمستهلكين، كما أن هناك أدوات اقتصادية تساعد في التعامل مع أزمة السلعة الأساسية من خلال العرض والطلب حيث يعتبر التوازن بين العرض والطلب أحد العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار، إذا زاد الطلب علي سلعة أساسية بشكل كبير وتجاوز العرض المتاح، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار وفي هذه الحالة يمكن أن تتدخل الحكومة لزيادة الإنتاج أو استيراد المزيد من السلعة لتلبية الطلب وتخفيض الأثمان حتي لا تزيد الأعباء الإضافية علي المواطنين في ظل ارتفاع العديد من السلع'.
يمكن للسياسات النقدية أن تلعب دورا للتحكم في الأسعار
وأوضح السيد، أنه يمكن للسياسات النقدية أن تلعب دورا للتحكم في التضخم وتأثيره علي أسعار السلع الأساسية، كذلك السياسات الحكومية، حيث يمكن للحكومة أن تتدخل من خلال سياسات تنظيمية وضبط الأسعار إلى حدً ما.
السكر
ارتفاع الأسعار المفرط وحماية المستهلكين
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار المفرط يمكن أن يكون بسبب فرض ضرائب أو رسوم علي السلعة، وتقييد التصدير أو التجارة الدولية، ولاكن يمكن حماية المستهلكين منخلال توفير الدعم المالي للمنتجين لتحفيز الإنتاج وتخفيض الأسعار والاعتماد علي السوق الحرة في بعض الحالات، حيث يعتمد الاقتصاد علي القوي السوقية لتحقيق التوازن وتنظيم الأسعار في هذه الحالات، كما يمكن أن يتدخل الحكومة لتعزيز المنافسة وإزالة العوائق التي تحول دون وصول السلعة إلي الأسواق بأسعار مناسبة، حيث أن استجابة الاقتصاد لأزمة في سلعة أساسية تعتمد علي العديد من العوامل، مثل السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المحلي، وقد تكون هناك حاجة لمزيج من السياسات والإجراءات للتعامل مع الأزمة وتحقيق التوازن في السوق.
الحكومة لديها سلطة قانونية للتأثير علي التجار الكبار للسيطرة علي مستوي الأسعار
وأكد خضر، أن الحكومة لديها سلطة وسلطات قانونية للتأثير علي التجار الكبار للسيطرة علي مستوي الأسعار، من خلال التنظيم والرقابة ووضع قوانين ولوائح تنظم سلوك التجار وتحدد المعايير والمسؤوليات التي يجب عليهم الالتزام بها، ويمكن للحكومة فرض رقابة علي الممارسات التجارية غير العادلة أو المنافسة غير الصحيحة. وتطبيق عقوبات قانونية صارمة علي المخالفين ، وتنفيذ سياسات تجارية تستهدف التجار الكبار، ويمكن أن تشمل هذه السياسات تنظيمات التجارة الدولية، مع فرض قيود علي الاستيراد والتصدير، وتعزيز المنتجات المحلية والصناعات الوطنية والدعم المالي والتمويل للتجار الصغار والمتوسطين لتعزيز المنافسة وتوفير فرص متكافئة، ويمكن أن تشمل هذه الدعم منح القروض الميسرة وتوفير التدريب والاستشارات الفنية وتقديم الدعم الحكومي المباشر.