تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الالكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصةً من خلال التحديث الالكتروني والأرشفة الرقمية، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولاً إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة