عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم السبت، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اطلع على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، إضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، ووجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية. محاور لوجستية تنموية متكاملة وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني. كما جرى عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة. السيسي يوجه بحزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في مناطق صناعية ولوجستية حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
