رئيس النواب يحيل بيان وزير المالية بشأن الموازنة العامة ل"لجنة الخطة"

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي عن موازنة 2023/2024، والذي ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم، الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وشهدت الجلسة، إحالة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد رئيس المجلس، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023/2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس، الحق في المشاركة بالمناقشات.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
وأعلن الوزير، ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% وزيادة دعم رغيف الخبز بقيمة 127.7 مليار جنيه، لصالح 70 مليون مواطن، فضلا عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ل31 مليار جنيه بزيادة 9 مليارات جنيها عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 ملايين أسرة.
وكشف أن الدعم يستهدف أيضا تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 عن العام المالي الحالي2022 /2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وأشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تشهد زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 470 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وسداد 200 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيه كما تم سداد 700 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من الموازنة للمعاشات حتى 2023 خلال 4 سنوات.
زيادة مخصصات الاستثمارات العامة
وكشف وزير الماليى، زيادة مخصصات الاستثمارات العامة لتصل إلى 3.6 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن إجمالي مصروفات العام المالي المقبل تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة.
وكشف وزير المالية، استهداف الموازنة الجديدة معدل نمو 4 ,2 5 ومعدل بطالة 7.2% مع توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه، لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تمّ رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
واعلن وزير المالية عن تحقيق الموازنة الجديدة اكبر فائض أولي متوقع في موازنة 2023/2024 و هو الأكبر في تاريخ الموازنة، بقيمة 296 مليار جنيه، إذ يصل لأول مرة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتمّ استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.