اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بمراجعة سياسات الاستثمار الصناعي

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتجاه الدولة لإجراء حوار وطنى شامل للمصريين يقومون فيه بوضع سياسات عامة جديدة تنظم إطار العمل داخل بلدهم فى كل القطاعات، وهو ما يعتبره الاتحاد ثورة نوعية على الاطر التنظيمية التى لم تعد تناسب المتغيرات العالمية الجديدة والتى سيتولد عنها طفرة فى الفكر والعمل السياسي والاقتصادى لم تشهدها مصر من قبل.
مراجعة كافة السياسات الصناعية
وطالب الاتحاد المجلس الأعلى للاستثمار وذلك على هامش مشاركته فى الحوار الوطنى بضرورة الاسراع بوضع استراتيجية واضحة لزيادة الانتاج الصناعى لمصر وتطوير الاطار المؤسسى والتشريعى له ومراجعة كافة السياسات الصناعية الموجودة فى مصر.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بمكاتب الاستشاريين الدوليين والمتخصصين فى التطوير الصناعى ودراسات الجدوى، لزيادة الترويج الدولى للاستثمار الصناعى فى مصر، وذلك أسوة بما حدث فى قطاع الكهرباء المصري الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى جذب الاستثمار الاجنبي خلال السنوات الخمس الماضية وتهافتت على تمويله كثير من الجهات المانحة الدولية بسبب ثقة المستثمرين فى الاستشاريين الدوليين الذين شاركوا فى وضع الاستراتيجية القومية للكهرباء وقدموا دراسات جدوى علمية لعدد كبير من المشروعات فى مصر ليتحول هذا القطاع فى فترة وجيزة من كونه عبئا على ميزانية الدولة إلى مصدر من مصادر الدخل بالعملات الأجنبية بعد وضع خطة لتصدير فائض الكهرباء إلى الخارج.
دعم الاستثمار الصناعى
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الحكومة تحتاج الى تنظيم مجهودات دعم الاستثمار الصناعى ووضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة فى دعم الاستثمار الصناعى حيث يجب إجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعى المصري بمثيله فى دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات مع الاستثمار الاجنبى تمكننا من ادخال أحدث التكنولوجيات الموجودة فى العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل فى القطاعات الانتاجية.
خلق فرص عمل
وأوضح أنه بمقارنة تكاليف خلق فرص عمل واحلال واردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادى بحصيلة عائدات تخصيص الأراضى واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كافة الجهات سنجد أن هناك ضرورة لمراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة فى مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة فى تحقيق أعلى كفاءة فى ادارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة.
وأضاف أنه يجب وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضى الصناعية والمرافق بالاضافة الى ضرورة تقليل الاجراءات والرسوم المطلوبة لانشاء وتوسيع المصانع على الأقل فى الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.