جولدمان ساكس يكشف موقف مصر من خفض العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة

قال جولدمان ساكس إنترناشيونال، أحد أكبر المؤسسات المالية الأمريكية العالمية، إن تأخر مصر في اتباع سعر صرف أكثر مرونة للجنيه، مقابل العملات الأجنبية سيجعل تجنب التخفيض الحاد لقيمة العملة المحلية أمرًا أكثر صعوبة، بسبب العواقب الاقتصادية من استمرار وجود السوق الموازية للعملة.
ومع عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن قبل عام ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه، بنهاية تعاملات البنوك اليوم لكن الضغوط قائمة على العملة، وذلك تزامنا مع استقرار سعر العملة بشكل لافت للنظر خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب تقرير جولدمان ساكس، بعنوان: 'آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مخاطر السوق الموازية للجنيه المصري'، فإن الموازنة بين تكاليف المزيد من انخفاض قيمة العملات الأجنبية والانتقال إلى نظام عملات أجنبية، أكثر مرونة وتخليصًا للسوق مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة من استمرار سوق العملات الأجنبية الموازي، يمثل معضلة سياسية صعبة للسلطات المصرية.
مرونة سوق العملات
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يؤثر الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي، للانتقال إلى مرونة أكبر في سوق العملات على هذا القرار، حيث يبدو أن استكمال المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي يعتمد جزئيًا على هذا الحدوث.
وينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يريد أن يرى تنفيذ صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية، حسبما نقلته وكالة بلومبرج في وقت سابق من الشهر الجاري عن أشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية.
سيولة العملات الأجنبية
وأوضح تقرير جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية تعتبر تحسين مستوى سيولة العملات الأجنبية شرطًا مسبقًا، للتحرك نحو مرونة أكبر في سوق العملات.
'لذلك تتطلع (الحكومة) إلى إحراز تقدم في بيع الأصول قبل إجراء أي تعديلات أخرى على جانب سعر الصرف، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر وتجاوز العديد والعواقب الاقتصادية السلبية المرتبطة بها'، بحسب جولدن مان ساكس.
وبحسب تقرير جولدمان ساكس، بينما نتعاطف مع هذا الموقف بربط الحكومة المصرية اتباع سعر صرف أكثر مرونة بوجود تدفقات من النقد الأجنبي، فإن ذلك في النهاية يعتمد على قدرة السلطات على المضي قدمًا في مبيعات الأصول في المدى القريب.
كانت الحكومة المصرية، أعلنت قبل شهرين في فبراير الماضي بيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة أمام المستثمرين بنظام البيع المباشر، أو الطرح في البورصة في خطوة تستهدف سد الفجوة التمويلية للدولار التي تعاني منها مصر على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.