تقرير: 5 عواقب لاستمرار السوق السوداء للدولار على اقتصاد مصر

رصد جولدمان ساكس إنترناشيونال- أحد أكبر المصارف الأمريكية- في تقرير له، عواقب سلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار- على استدامة الاقتصاد المصري.
وقال البنك في تقرير له بعنوان "آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مخاطر السوق الموازية للجنيه المصري)، إن الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية- السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك-.
ومع عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أكثر من 13 شهرا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم لكن الضغوط مازالت قائمة على العملة.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في معاناة مصر عبر زيادة الضغوط على العملة الأجنبية بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من العام الماضي.
ودفعت هذه الأزمة مصر إلى العودة للاستعانة بصندوق النقد الدولي من أجل التعاون في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي يتضمن الحصول على قرض وهو ما تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا، حصلت منه مصر على شريحة واحدة فقط حتى الآن.
وأشار جولدمان ساكس في تقريره إلى التشوهات والمخاطر التي قد تنشأ مع استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية كالتالي:
1- تحويل تدفقات العملات الأجنبية بعيدًا عن السوق الرسمية إلى السوق الموازي (السوق السوداء): بما يشمل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، الذين يمثلون حوالي ثلث تدفقات الحساب الجاري.
كما أن استمرار السوق غير الرسمية للعملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي.
وفي النهاية، بحسب التقرير، فإن نمو السوق الموازي على حساب السوق الرسمي يعني إجراء المزيد من المعاملات الاقتصادية في السعر الموازي، والوكلاء غير الراغبين أو غير القادرين على التعامل في السوق الموازية سيكون لها وصول محدود إلى العملة الصعبة.
والنتيجة الطبيعية لذلك هو أن سوق العملات الأجنبية الموازي المزدهر يسير جنبًا إلى جنب مع اقتصاد رمادي مزدهر، مع تداعيات سلبية محتملة على التوقعات المالية، بحسب التقرير.
2- تشويه المشهد التنافسي: حيث أن تقنين العملات الأجنبية في النظام الرسمي يوفر الفرصة لبعض الوكلاء للحصول على وصول تفضيلي للعملة على حساب الآخرين، مما يؤدي إلى تشويه المشهد التنافسي.
3- تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان مع عدم اليقين للوصول إلى العملة الصعبة: تواجه الشركات التي تحتاج إلى مدخلات مستوردة زيادة في حالة عدم اليقين والقيود المفروضة على الإنتاج، مما يزيد من مخاطر التشغيل وتقليل الإنتاج. هذه ديناميكية سلبية للنمو وقد تثبط العزيمة للاستثمار والاقتراض لمثل هذه الشركات.
4- انخفاض الاستثمار الأجنبي: فالعوامل التي يمكن أن تثبط الاستثمار المحلي ينطبق أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر، والأخير سيكون حذرًا من الاستثمار في البلاد، حيث قد يتم تقييد توزيع أرباح الأسهم على الشركة الأم في الخارج، كما أن خطر الحرمان من الوصول إلى العملات الأجنبية قد يثني أيضا مستثمري المحافظ الأجنبية عن دخول السوق.
5- التسعير المحلي خارج سعر السوق الموازي: كلما كان السعر الموازي أكثر أهمية ومصدرًا للعملات الأجنبية للوكلاء الاقتصاديين، كلما زادت احتمالية أن الأسعار المحلية تحدد بسعر السوق الموازي وليس السعر الرسمي.
وهذا يعني ضياع ميزة محتملة تتمثل في الحفاظ على عملة قوية نسبيًا.