جولدمان ساكس: مصر بحاجة لتسريع الإصلاح الاقتصادي أو خيار أكثر إيلاما

قال جولدمان ساكس، أحد المؤسسات المالية الأمريكية، إن صندوق النقد الدولي، الذي أقرض مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال العقد الماضي، يبدو مترددا في تقديم المزيد من التمويل على نطاق واسع دون زيادة كبيرة في الجهود المبذولة للإصلاح.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، خلال تقرير له اليوم الثلاثاء، أن ذلك يترك مصر في مواجهة خيار صارم بين تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم.
كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور بشرط استمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وتنفيذ برنامج الطروحات تخارج الدولة من حصص مملوكة لها للمستثمرين بجانب تنفيذ إجراءات إصلاحية أخرى.
وأوضح جولدمان ساكس في تقرير له بعنوان (خيار مصر: الإصلاح أم المزيد من الانضباط المؤلم) حصل مصراوي على نسخة منه، إن خيارات التمويل الخارجي أمام مصر قد يبدو تقلص إلى حد كبير بجانب محدودية وصولها إلى الأسواق الدولية بعد ما أشارت حكومات الخليج إلى تفضيلها للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي على المزيد من الإقراض.
وأوضح جولدمان ساكس أن الاقتصاد خضع بالفعل لتعديل حاد فيما يتعلق بالوضع الخارجي في السنة الماضية حيث تراجع الجنيه بحوالي 50% منذ مارس 2022، كما تقلصت الواردات، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد وتباطأ معدل النمو.
وأشار إلى توقف اتجاه تحول مصر إلى سعر الصرف المرن، واستمرار الطلب على العملات الأجنبية بأكثر من العرض، واستمرار أزمة استيراد السلع والخامات، كما أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة.
ويعتقد جولدمان ساكس أن السلطات المصرية بحاجة للتعجيل بتنفيذ وتيرة تنفيذ الإصلاح، على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لتجنب الخيارات المؤلمة.
ويتضمن هذا التحرك الاستمرار في سياسة سعر صرف أكثر مرونة، والتقدم في مبيعات الأصول المملوكة للدولة، متوقعا أن تساعد هذه الإصلاحات في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تدعمها على المدى الطويل ثقة المستثمرين وتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل العجز التجاري من خلال تشجيع زيادة نمو الصادرات.
وتابع: "مخاطر التنفيذ عالية، وبيع الأصول يواجه عرقلة بسبب ظروف السوق الصعبة، من بين عوامل أخرى. وفي غياب التقدم، نعتقد أن شروط التمويل الخارجي من المرجح أن تظل متشددة".
"نعتقد أن الاقتصاد يخاطر بالدخول في دورة الخفض (العملة) - التضخم مما يعرض المستثمرين لمخاطرين رئيسيتين: (1) قدرة / رغبة أقل لدى الدولة لخدمة الدين الخارجي السيادي؛ و(2) مسار نمو أقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على كل من القدرة على تحمل الديون والاستقرار الاجتماعي والسياسي"، بحسب التقرير.