الاقتصاد المصري يحظى باهتمام مؤسسات مالية عالمية مطلع 2022 .. وإشادات بسياسات البنك المركزي

إشادات دولية بقوة الاقتصاد المصري مطلع 2022
- الاقتصاد المصري صلب ومرن في مواجهة الأزمات
- القطاع المصرفي المصري قوي ومستقر رغم المخاطر
- تأسيس فرع لبنك ستاندرد تشارترد كامل في مصر
- مصر نقطة ارتكاز البنك البريطاني للتوسع في أفريقيا
- قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال 2022
- التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف
- ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية خلال 2022
- مصر تمتلك احتياطيات من العملات الأجنبية قادرة على التعامل مع نقص التمويل الخارجي
حظى الاقتصاد المصري باهتمام عدد من المؤسسات المالية العالمية وسط إشادات بقدرته على الصمود أمام الأزمات ونجاح سياسات البنك المركزي المصري في دعم صمود الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى استقرار التوقعات المستقبلية بشأن المخاطر المحتملة ما عزز من ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.
بنك ستاندرد تشارترد البريطاني
أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات وأحتواء تداعيتها، كانت سببا وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية في هذه المرحلة.
وقال البنك البريطاني في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، اليوم/الخميس/، إنه بفضل استراتيجية البنك المركزي المصري المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة في السوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وقت الأزمات، أدىت إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وأكد أنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء الفرع وفقا لقانون البنوك المصري لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني مدرج في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق ال 165 عاماً في هذا المجال، ويمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط.
مؤسسة جولدن مان ساكس العالمية
توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت جولدمان ساكس - في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.
وأضافت أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي انخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن انخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعا.
وأشارت جولدمان ساكس إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي.
ورأت أن التأخر في معالجة المشكلات الهيكلية من شأنه أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المديين المتوسط والطويل، رغم أن ديناميكيات الحساب الجاري تبدو جيدة على المدى القصير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حدود لحجم الديون، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في توفير متطلبات التمويل الخارجي.
وتعد مؤسسة جولدمان ساكس أكبر بنك استثمار لرؤوس الأموال في العالم، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الاندماج والاستحواذ والتأمين والوساطة المالية للشركات والحكومات، بما يجعله أكبر مؤسسة خدمات مالية متعددة الجنسيات ويعمل في أكثر من 40 دولة موظف، ويدير أصولا بأكثر من تريليون دولار.
نوهت المؤسسة العالمية بأن الأصول المصرية ذات المخاطر تعرضت لبعض الضغوط منذ الربع الرابع من العام الماضي، ما أدى ارتفاع عائدات السندات المصرية، وحدوث بعض التراجع في استثمارات المحافظ الأجنبية من نحو 33 مليار دولار في الصيف الماضي، إلى ما يقرب من 25 مليار دولار في نهاية العام، ولكن سرعان ما عادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وبقوة مع بداية هذا العام 2022 ، يتزامن ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج الديون المصرية بمؤشر مورجان ستانلي لسندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من هذا العام والتي سيكون له أثر إيجابي على جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية.
وحول القيمة العادلة للجنيه المصري، قالت جولدمان ساكس إنه وفقا لنموذج GSDEER الذي يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات باستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية كمدخلات، فإن الفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة يعتبر متواضعا، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 2016 والتي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة 40% أعلى من قيمته العادلة.
وذكرت أن التوقعات لفروق التضخم والتي تعد محركا رئيسيا لأسعار الصرف، ترجح أنها ستبقى منخفضة، وأن مؤشر أسعار المستهلكين في مصر سيظل في نطاق 5- 6% في عام 2022، مع استقرار الفارق مع مؤشر أسعار المستهلكين العالمي عند حوالي 2% -3%، وهو ما يقل عن المتوسط التاريخي، فضلا عن استمرار توخي الحذر بشأن قوة الدولار الأمريكي والذي يجرى تداوله بأعلى من قيمته بأكثر من 10%، وقد يؤدي إلغاء الدعم الذي يتلقاه الدولار إلى ضغط هبوطي على المدى القريب للعملة الأمريكية.
أكدت جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر، على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.
وقالت المؤسسة العالمية إن (إجمالي) احتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص يبقى قويا ومستقرا ، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بحوالي 41 مليار دولارا، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة حوالي 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.
ونوهت جولدمان ساكس بأن طبيعة التزامات البنك المركزي المصري من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الحسبان، حيث تمثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى منها، والتي من المرجح أن يتم تجديدها طالما كان هناك حاجة ذلك، فيما تشكل التزامات صندوق النقد الدولي، جزءا كبيرا من الالتزامات المتبقية، وهو ما يمنح طبيعة مستقرة وطويلة الأجل ويجعل هذه الالتزامات لا تشكل ضغوطا حالية.
وأكدت جولدمان ساكس قدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي، في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة؛ من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا؛ القدرة على تحمل حوالي 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.
وأشارت إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري، يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل إلى عائداته إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022، أي حوالي ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021/2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021.
أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث أن مصر تقوم تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضا نفطيا إيجابيا يتم تصديره أيضا، ومن المرجح أن يتيح ارتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، فضلا عن الارتفاع المتوقع لعائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تحويلات العاملين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورأت جولدمان ساكس إنه إذا ما سمحت السلطات المصرية للعملة المحلية الجنيه بالانخفاض، فإن ذلك سيؤثر على التضخم المحلي بمعدل قد يصل إلى 4 نقاط مئوية، فضلا عن عودة مخاطر الدولرة ، مشيرة إلى أن قوة الجنيه تعد بمثابة علامة هامة على قوة الاقتصاد ونجاحه.
ولفتت إلى أنه يجب على السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل، والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت جولدمان ساكس إلى أن مصر تملك فرصة ذهبية في ظل إعادة الهيكلة الإقليمية المحتملة لسلاسل التوريد العالمية، بعد وباء كورونا، وهو ما يستوجب اغتنامها من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلي، الذي سيؤدي إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحسين مزيج التمويل وتقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل؛ وذلك تجنبا لأية مشكلات هيكلية من شأنها أن تزيد الضغوط على العملة المحلية المديين المتوسط و الطويل.