جولد مان ساكس: مصر سوق شابة تتمتع بقاعدة تصنيع منخفضة التكلفة

أكد بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس، على أهمية تقدم مصر في أجندة الإصلاح بالنسبة للآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة أن الوضع العالمي لم يعد كما كان في الماضى، عندما كان من الممكن تمويل الاختلالات الخارجية بسلاسة من خلال رأس المال الأجنبى، سواء كان ذلك بالاقتراض الرسمى أو إصدار الديون أو تدفقات الأموال الساخنة، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي تشديد الأوضاع المالية والنقدية عالميًا، وانخفاض قدرة مصر على تحمل الديون، كما أن شروط التمويل من المؤسسات الدولية أصبحت أكثر صرامة.
أضاف تقرير بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس، أنه إذا فشلت مصر في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى فإن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لتنفيذ الإصلاحات.
جولد مان ساكس: الطاقة والعمالة الماهرة والبنية التحتية المحسنة مزايا نسبية تتمتع بها السوق المحلية
ذكر التقرير أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا النسبية، بما في ذلك كونها قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة (مدعومة بتخفيضات متتالية لقيمة العملة خلال العام الماضي)، وتوافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية المحسنة كثيرًا، وسوق محلية كبيرة وشابة، وتوافر الطاقة (بما في ذلك المتجددة)، وأخيرًا ملكيتها لقناة السويس، التي يتدفق من خلالها جزء كبير من التجارة العالمية.
اقرا ايضا:-
«لاجارد»: إعادة فتح اقتصاد الصين إيجابي للعالم عدا أوروبا
مصر أحرزت تقدما في إصلاح سعر الصرف
وقال تقرير بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف لكن السوق لم تصل لمرحلة التوازن بعد.
وقال البنك في ورقة بحثية، إن التزام البنك المركزى بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالى يبدو حقيقى، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبى، خاصة أن سعر الصرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولى، الذي يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات في برنامجه مع مصر الممتد ل46 شهر للتأكد من استمرار الالتزام، كما يدعم الاضطراب الذي شهده سوق الصرف الأسبوع الماضى.
ويرى البنك أن عدم تدخل البنك المركزى لا يعنى بالضرورة أن سوق الصرف يعمل بشكل حر، برغم التحسن في السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض السعر في السوق غير المنتظم للعملة، لكن القيود على استخدام العملة الأجنبية تعنى أن السوق الرسمى مازالت تحت ضغط، ولذلك فسعر الصرف الرسمى ليس هو سعر السوق أي أنه ليس السعر الذي يغطى الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية.
قال بنك جولد مان ساكس، إن سعر الدولار في السوق غير المنتظم، انخفض لعدة أسباب بينها زيادة المعروض من الدولار بفضل الشهادات مرتفعة العائد وزيادة إيرادات السياحة وحصيلة التحويلات، بجانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض قيمة العملة ورفع الفائدة وعدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادى في المدى القريب، وكذلك زيادة الثقة في العملة المحلية مع إتمام برنامج الصندوق والعمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومى في المشروعات القومية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن وجود قيود على استخدام النقد الأجنبى يشير إلى أن هناك طلب غير ملبى ولذلك يوجد سوق موازى بأسعار أعلى، ورغم أن السوق الموازى انخفضت فيه الأسعار بشكل ملحوظ لكن تغير أي من أسباب انخفاضه، سيؤدى إلى اتساع الفجوة بين السعرين من جديد، وهو ما سيتطلب من السلطات حينها إذا مازالت متمسكة بمرونة سعر الصرف أن تخفض قيمة الجنيه من جديد.
يجب طلبية الطلب المعلق على الدولار
ويرى محللو جولدمان ساكس أن العودة لسوق صرف حر يعمل بفاعلية يتطلب تلبية الطلب المعلق على العملات الأجنبية، مع رفع تدريجى للقيود على الصرف الأجنبى.
وأشار إلى تسارع وتيرة تلبية الطلبات المعلقة في الأيام الماضية، مع تحسن الصورة الكلية للمعروض من النقد الأجنبى، لكن تتبقى بعض الأمور التي يجب فعلها مثل أن قيام كل بنك بمخاطبة الآلاف من عملائه لإخبارهم باستعداده لتلبية طلباتهم المعلقة، رغم أن ذلك يستهلك الكثير من الوقت وكذلك يتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين لفعل ذلك.
أوضح البنك أن الزيادة في معروض النقد الأجنبى في المدى القريب مثل تسارع تدفقات الأموال الساخنة، قد يؤدى لتخمة مؤقتة من السيولة في سوق الإنتربنك، بما يؤدى إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الجنيه رغم استمرار وجود طلب غير مغطى وهو ما حدث الأسبوع الماضى حينما ارتفع الدولار إلى 32 جنيه قبل أن ينخفض لما دون ال30 جنيها.
وقال "جولدمان ساكس" إنه من المستحيل الجزم بموعد محدد لتلبية الطلب المعلق لأن ذلك يعتمد على حجم المنح من البنوك لإغلاق الطلبات وحجم الطلبات المتأخرة، لكن وفق التقديرات فإن الأمر يتطلب من أيام إلى أسابيع، وبمجرد تلبية جميع الطلبات يجب إلغاء كافة القيود لما يجلب الطلب للسوق الرسمى ليصبح السوق موحد ويعمل وفق آليات العرض والطلب بشكل حقيقى.