وزارة الرياضة: ننتظر حكم القضاء بشأن زوال عضوية مرتضى منصور

حسمت وزارة الرياضة المصرية، موقفها من تنفيذ اللائحة بشأن القضايا التي تُطالب بزوال عضوية مرتضى منصور بعد صدور حكم قضائي ضده.
وتستند الدعاوي المرفوعة ضد وزير الرياضة، أشرف صبحي، على ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة من قانون الرياضة، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
مرتضى منصور وكانت محكمة النقض قضت في 25 فبراير الماضي، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وبالفعل نفذ الحكم على رئيس الزمالك.
ملتزمون بحكم القضاء بشأن زوال عضوية مرتضى منصور
وقال محمد الشادلي مدير المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية:' الوزارة لن ترسل محاميها للترافع في القضايا المقامة ضد الوزير بشأن مرتضى منصور في محكمة القضاء الإداري'.
وأتم الشاذلي:' لسنا خصما لأحد، وستنتظر الحكم النهائي وستنفذه أيا كان، نلتزم بالقانون، وبحكم القضاء'.
يذكر أنه رغم مخاطبة وزارة الرياضة لإدارة الزمالك، بزوال عضوية مرتضى منصور، واختيار رئيس مؤقت للنادي، فإن مجلس الإدارة لم ينفذ ذلك، حتى خرج مرتضى منصور من محبسه، وبدأ في مباشرة عمله كرئيسًا للنادي من جديد.