شهر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا حققت مصر في ملف الحريات؟

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية لها، إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميًا رصينًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة ب حقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
أشارت «خطاب» خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان 'الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية»، إلى أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات.
30 يومًا مرت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تناولت عدة محاور هامة.
إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، إن التقرير الصادر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تناول مبادرات وقرارات الرئيس السيسي، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أضافت «المقدم»، الخبيرة القانونية، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»: «لا شك أن الجمهورية الجديدة تسعى بكل جهد نحو حياة كريمة أساسها حقوق الإنسان التي أطلقت استراتيجية شاملة لها تبدأ بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة لم تكن إطلاق الإستراتيجية فقط من أجل حرية الرأي والتعبير».
العالم يمر بأزمات اقتصادية وحروب
تابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، موضحة أن الإستراتيجية أطلقت من أجل كافة مفاهيم حقوق الانسان من حياة آمنة مستقرة وتوفير كافة الخدمات والسلع، وهو ما أثبته الواقع خاصة هذه الفترة التي يعاني منها العالم من أزمات اقتصادية وحروب، واستشهدت بمواقف الدول الغربية التي تدافع عن أمنها بكل قوة، وضربت المثل بما يحدث في بريطانيا، وما تفعله من مواجهة للمتظاهرين، وفي تركيا وألمانيا وغيرهم الآن، إذ بدأت أوروبا بتصحيح أولويات حقوق الانسان.
إلغاء قانون حالة الطوارئ
لفتت «المقدم» في حديثها مع «أهل مصر» إلى أن الرئيس السيسي بدأ بالحقوق الأساسية للإنسان وهي مواجهة الإرهاب أولًا ومن ثم توفير حياة كريمة أمنة، فالحوار الوطني في أساسه قائم على حقوق الإنسان في المشاركة وطرح الحلول ولكن للأسف انشغلت المعارضة في الخلافات كالعادة، ولم تضع على طاولة الحوار حلول تشارك بها.
نوهت دينا المقدم موضحة: «لكننا لم ننته بعد من الإرهاب بعد، لجنة العفو الرئاسي تقوم بعمل رائع يلقى تفاعل مباشر مع الجمهور بشكل جيد جدًا وإيجابي، واستطاعت إنجاز عدد ضخم من الملفات مقارنة بالفترة الزمنية المطروحة، وتبذل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دورًا هامًا فيما يتعلق بمهام وظروف عمل لجنة العفو الرئاسي.
لا يوجد ما يُسمى سجين رأي قانونًا
وردًا على تساؤل «أهل مصر» بشأن مزاعم البعض بوجود متهمين محبوسين في قضايا رأي وخلافه، أفادت دينا المقدم أنه ومنذ متى يتم وضع الفارق بين حرية التعبير والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ونوهت بأنه لا يوجد قانونًا ما يُسمى سجين رأي، فهذه مصطلحات وضعتها المعارضة الهدامة للضغط على السلطة وتشويه الدولة عالميًا، فكم من مواطنين يطرحون رأيهم ليلًا نهارًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ظل وأعين الدولة.
مراكز الإصلاح والتهذيب
«لكن التحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج والتطاول على شخص الرئيس وعلى الأجهزة الأمنية يدخل في نطاق اسمه تكدير السلم العام وليس حرية رأى»، تقول الخبيرة القانونية دينا المقدم، مضيفة أن هناك فارق كبير بين طرح رؤية سياسية ومناقشتها وبين الأفكار الهدامة.
تولي مصر اهتماماً كبيرًا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتسعى مؤسسات الدولة المصرية إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم في الارتقاء بحياة مواطنيها.
كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التي تعد طرفًا فيها، وتسعى دومًا لتنفيذها والامتثال إليها.
أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا سنويًا حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت اللجنة في تقريرها إن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محور تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بالإضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت اللجنة أن محور تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، يتضمن حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الشباب، وحقوق كبار السن، بينما يتضمن محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان، إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، تدريب أعضاء هيئة الشرطة، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.