هاني أبو الفتوح: المستثمرون وحائزو العملة الأجنبية كانوا ينتظرون شهادات ال25%

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن قرار إصدار شهادات الادخارية بعائد 25 %، جاء متأخرا لأن لجنة السياسة النقدية انعقدت يوم 22 ديسمبر 2022 و أصدرت قرار رفع الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس وهذا كان اعلى من توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار الذين توقعوا ان ترتفع الفائدة بنسبة بين 1% و2% ، كما أن هذا القرار كان ينتظره المستثمرين وحائزي العملة الأجنبية، وهو من شأنه أن يشجع على تحول حائزي الدولار الى أوعية ادخارية بالجنيه المصرى التي أصبحت تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم، كما ستعوض المدخرين بالجنيه عن انخفاض قيمة مدخراتهم بسبب التضخم .
وأضاف فى تصريحات خاصة ل 'أهل مصر' أن إصدار بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر لشهادات 25% يدفع العائد بعد سنة أو بعائد دوري 22.5% جذب انتباه المستثمرين المصريين والأجانب لافتا الى الشهادات ستقوم بتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج الى العودة الى سابق مستواها .
وأشار الى أن على الرغم من النفي الذي صرح به رؤساء هذه البنوك لاحتمالية إصدار البنوك ل لشهادات ذات عائد مميز إلا أن ما حدث العكس مؤكدا انه من وجهة نظره التصريحات جانبها الصواب في هذا التوقيت لان المستثمر الأجنبي ينظر الى مصداقية تصريحات المسؤولين التي يجب إن تنسجم مع القرارات التي تصدر مستقبلا خصوصا فيما يتعلق بأمور جوهرية تؤثر على بيئة الاستثمار والأمور الاقتصادية.
سعرين للدولار
وعن وجود سعرين للصرف ، قال إن ذلك لا يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في السوق المصري حتى يتأكد من لأن ما يضخه من أموال في مصر يتم تقويمه بسعر صرف حقيقي لافتا الى انه على الرغم من تشديدات صندوق النقد الدولي لأن يطبق البنك المركزي المصرى سياسة سعر صرف مرن ومستدام ، فإن بطأ الإجراءات في هذا الشأن هو محل انتقاد
وأوضح أن السماح للبنوك بأن تبدأ فى تخفيض سعر الجنية تدريجيا ' هو بداية الطريق الصحيح نحو ترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب حتى يتوازن سعر الصرف تدريجيا ' .
وقال أن صدور الشهادات ذات العائد الكبير كان ضروريا بالتزامن مع تخفيض الجنيه حتى يجذب السيولة بالعملة الأجنبية نحو الاستثمار في الأوعية الادخارية بالجنيه المصري التي أصبحت تمنح سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم، ويعد هذا الأمر إيجابيا مؤكدا انه لا يعتبر تخفيض العملة تعويم خامس فالتعويم حدث بالفعل إنما ما حدث هو استكمال لقرار تعويم الى صدر فى شهر أكتوبر بالسماح بسعر صرف حقيقي يخضع لأليات العرض والطلب لافتا الى سعر السوق السوداء الذى وصل فى بعض التعاملات الى 37 وصل الأن الى حدود 30 أو اعلى قليلا الأمر الذى ينبأ أن السعر الرسمي فى السوق الموازي سيتلاشى تدريجيا خاصة مع قرب التدفقات النقدية المتوقعة من الخارج .
وأشار الى أن من سلبيات القرار أن يتجه المدخرين في أوعية ادخارية بفائدة اقل في البنوك الأخرى الي تسييل الشهادات وضخها في الشهادات الجديدة ذات العائد المميز، ما يضع البنوك تحت ضغط كبير من سحب الأموال منها . كما يمكن لهذه الفائدة العالية أن تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة الى تجميد أعمالهم والاستثمار في الشهادات بدلا من تحمل مخاطر الأعمال والأعباء الضريبية وتكاليف التشغيل وفي النهاية لن يحقق المشروع صافي أرباح يعادل نسبة ال25% التي تمنحها الشهادات الجديدة.
ويقدم موقع 'أهل مصر'، تغطية قوية على مدار الساعة، ورصد لأهم الأنباء والأخبار المحلية والعالمية، وتغطية خاصة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث.
كما يتابع 'قسم الرياضة بالموقع' أبرز الدوريات العالمية ك الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، إضافة إلى أخبار الفن والنقابات المختلفة.. فتابعونا