"النقض" تلغي حكمًا بالمؤبد لأربعة أشقاء قتلوا شخص ووالده في كفر الشيخ

قضت محكمة النقض، أمس الأحد بجلسة 27/11/2022 بإلغاء حكم المؤبد لأربعة أشقاء متهمين بقتل مواطن ووالده، وهم ميلاد بهنان زكى ورأفت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجناية رقم 1638 لسنة 2018 جنايات كفر الشيخ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليه سمير غرزى بإطلاق عيار ناري ببندقية خرطوش كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى وإحداث عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أسلحة نارية بندقية خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض سيف.
محكمة جنايات كفر الشيخ
وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تأسيسًا على خطأ في تطبيق القانون وعدم استظهار نية إزهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم توافر العنصر الزمني اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظة وأن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى موت وليس القتل العمد.
جريمة قتل
وأضاف ميشيل حليم إلى انتفاء المساهمة الجنائية وأن المحكمة فى حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وأن الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد إرادة الجناة من أجل تنفيذ مخطط إجرامى أما التوافق هو تلاقي الإراده فى لحظة دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الأوراق والتحقيقات.
الشروع في قتل المجنى عليه الثانى
كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل علي ذلك بأن إصابة المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال آلة حادة كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود أسلحة نارية فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى، لكان أولى به استعمال الأسلحه النارية وليس البيضاء.
وأضاف دفاع الطاعنين أن المحكمة أخطات فى تطبيق القانون في إنزال عقاب الأسلحة النارية والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص الماده 32 عقوبات التى نصت على إذا كون الفعل واحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءة في اتهامات الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلي موت وإلغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلي عشر سنوات.