وزارة للتعليم الفني وإعفاءات جمركية.. ملامح وثيقة للوصول إلى 100 مليون دولار صادرات

أكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين، أن مصر مهيأة تماما لأن تتصدر وتلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.
وأضاف "عبد القادر" أن الدول الأوروبية والمحور الغربي (أمريكا، كندا، وبريطانيا) تتجه لتقليل اعتمادها استراتيجيا على الصين، ومن ناحية أخرى تبحث عن دول قريبة لتصنيع وتوريد احتياجاتها نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ولتوفير زمن وتكلفة الشحن من هذه الأسواق والدول، هذا بالإضافة إلى ن تكلفة الحرب في أوكرانيا زادت من معاناة الشعوب في غرب وشرق أوروبا، وهي منطقة شاسعة جغرافيا وسكانيا.
وأضاف، خلال الوثيقة التى يتم دراستها لتحليل الموقف الحالي للصادرات والتحديات، والتى توضح الفرص الواعدة للصادرات المصرية بجانب تصور عن خطوات الوصول إلى اقتصاد كلي مستقر، أن الخطة القومية الموحدة والمتكاملة لتحقيق 100 مليار دولار، تعتبر هدف الدولة من زيادة قيمة صادراتها هو تنمية مواردها من العملات الصعبة للصرف على مشروعات التنمية في ظل زيادة سكانية كبيرة، لافتا إلى أن عامل الزمن في تحقيق احتياطي نقدي من العملات الصعبة هو من الأهمية بمكان لوضع خطة قصيرة الأجل لتوفير الموارد، وهو ما يدفع إلى تحويل مصر لمركز تجاري دولي لتجارة الترانزيت والخدمات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة سواء صناعية أو خدمية في مناطق مصر الحرة، وتوفر لها حزمة من الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة في المنطقة في خلال عام واحد.
وفي السياق ذاته، وضعت الوثيقة خطة متوسطة وطويلة الأجل، للنهوض بالمجتمع الصناعي التصديري، من خلال رفع كفاءة التعليم الفني وتهيئة بيئة متكاملة من التشريعات تمكنه من النهوض في فترة زمنية قصيرة نسبية تتراوح من سنتين الي خمس سنوات، بالإضافة إلى إرسال بعثات للخارج، لدراسة كيفية تحديث مناهج البحث العلمي وتطبيقاته على العملية الإنتاجية.
واشارت الدراسة الى انه لابد من اصلاح الخلل في هيكل الصادرات المصرية حيث توجه 70% من الصادرات الي ثلاث مناطق جغرافية في العالم (البلاد العربية وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) مع عدم الاهتمام والتوعية بقارة افريقيا التي لا تشكل أكثر من 5.72% من صادرات مصر الكلية بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسهل من نفاذ السلع المصرية الي القارة وانتماء مصر الي محيطها الافريقي ووجود شركة جسور والمنطقة اللوجستية في دولة تنزانيا.
من ناحية السياسية النقدية، أشارت الدراسة إلى أنه يجب عدم الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى، وإن كان ضروريت في مرحلة ما فيكون ذلك لمدة زمنية محدودة، لثبوت ضررها البالغ على الاقتصاد المصري وعدم صلاحيتها لتنمية مستدامة، وأيضا الاعتماد في تقييم الاقتصاد على عدة مؤسسات محايدة وخبراء مستقلين، حيث تلاحظ من إشادة المؤسسات المعروفة بأداء الاقتصاد المصري على مدى الأعوام السابقة، ون مصر ستشهد رخاء وارتفاعا في مستوي دخل البلاد بعد مرحلة بناء البنية التحتية، واتضح فيما بعد أن مصر دخلت في أزمة اقتصادية طاحنة؛ أسبابها خارجية مثل جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021 وحرب أوكرانيا 2022، وأسباب داخلية منها السياسة النقدية والاقتصادية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتشجيع رأس المال الوطني، بضخ استثمارات في قطاعات مختلفة وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للصادرات المصرية، هو الجهة الوحيدة القادرة على وضع وتنفيذ ومتابعة خطط تنمية الصادرات وفض التقاطعات بين أجهزة الدولة المعنية، ولكن يجب أن يضم خبراء ذوي رؤى اقتصادية، وليس بالضرورة أن يكونوا مصدرين فقط وإنما على علم بالمتغيرات العالمية وكيفية التعامل السريع لاقتناص الفرص التصديرية.
ومن ناحية أخرى يجب العمل على دراسة معدل النمو السكاني المطرد وتأثيره علي خطط التنمية وإيجاد حلول لتخفيض معدلات الزيادة السنوية بخطط خارج الصندوق مما يسهم في خفض وتقليل مصاريف الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهاز الإداري للدولة هو أحد الجهات التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في تنمية وزيادة حصيلة الصادرات، إذا تم زيادة معرفته بأهمية الصادرات وتعامله مع هذا الملف بأقصى درجات التفهم.
كما يجب بناء الشفافية والثقة بين قطاع الأعمال المحلي والجهاز التنفيذي للدولة، بهدف تشجيعه على التوسع في الاستثمار والتوظيف وبما ينعكس ايجابيا علي المستثمرين الأجانب ورغبتهم في الاستثمار في مصر، حيث أنه من غير المنطقي الرغبة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، بينما يعاني المستثمر الوطني من الإجراءات والبيروقراطية، وارتفاع تكلفة الرسوم الحكومية وصعوبة استخراج تراخيص المشروعات وتعددها بين أطراف كثيرة.
وفيما يخص آليات التنفيذ، أشارت الدراسة إلى ضرورة:-
بدء حملة دولية للترويج الي المناطق الحرة المصرية بحزمة حوافز غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي.
إنشاء وزارة للتعليم الفني والصناعيوالتكنولوجي والتجاري تكون وظيفتها اعداد كوادر متخصصة تتولي تشغيل وقيادة مجتمع تصديري في مجالات متعددة.
إرسال بعثات للخارج للتعرف علىأحدث أساليب التسويق وتصميم المنتجات في مجالات متعددة سواء صناعي او زراعي او تكنولوجي.
دعم مستثمري صناعة السياحة لزيادة وتنمية الموارد السياحية وليكن هدف 25 مليون سائح سنويا هو بداية الخطة وتتحقق في خلال 5 سنوات.
التوسع في استخدام النقل النهري والسكك الحديدية لتسهيل وخفض تكاليف الصادرات والواردات مما يعد دعم اضافي للمصدرين
تطوير وتسهيل النظام البنكي لتيسير تمويل المشاريع بكل مراحلها.
إعفاءات ومزايا ضريبية أو تجارية على النشاطات التصديرية بنسب مدروسة.
انشاء وتطوير مراكز البحث والتطوير R&D في مجالات متعددة وتزويدها بالخبراء سواء مصريين او أجانب.
الارتقاء بجودة التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي والتجاري لخلق مجتمع تصديري في مجالات متعددة.
تيسير الإجراءات الحكومية لبدء النشاطات الاستثمارية التصديرية.
تفعيل نشاط المجلس الأعلى للصادرات المصرية وضرورة اجتماعه بصفة دورية برئاسة رئيس الجمهورية لمتابعة خطة ال 100 مليار دولار.
وضع خريطة تصديرية للدولة المصرية.
إطلاق مجموعة محفزات غير تقليدية وغير مسبوقة لدعم نشاطات الاستثمار في مصر.
وضع خطة تنفيذه للتسويق في أفريقيا ودراسة أسواقها وتشجيع التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا.
يجب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ الأهداف المقترحة وتحديد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري حتى الانتهاء من تحقيق هذه الأهداف.
دراسة تقديم حوافز اضافية للقطاعات الاكثر مساهمة في الصادرات المصرية وهي قطاع الكيماويات والأسمدة وقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والتي تساهم بنسبة كبيرة في الصادرات المصرية حوالي 41٪.
زيادة نسبة المساندة التصديرية من 0.6% الي 1.5-2%وهو المتوسط العالمي طبقا لاستراتيجية تنمية الصادرات المصريةالصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في مارس 2019.
زيادة الأنشطة التسويقية الخارجية لدول أمريكا الجنوبية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
زيادة كفاءة النقل الداخلي بواسطة شبكة السكك الحديدية.
عمل قوائم بيضاء للمستوردين والمصدرين يتيح لهم تخليص شحناتهم سواء الصادرة او الواردة في اقل زمن متاح.
الرقابة الصناعية:
كما يمكن ان تساهم مصلحة الرقابة الصناعية دورا كبيرا في تطوير ودعم الصادرات المصرية الصناعية وذلك من خلال تكليفها برد الضرائب والرسوم للشركات المصدرة كما هو موضح علي الشكل التالي ويقصد به إمكانية استرداد الشركات للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على مستلزمات الانتاج والخامات المستوردةالتي تدخل في صناعة المنتجات اذا تم تصدير هذه المنتجات التامة الى الخارج، وذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم 665 لسنة 1997 للسيد الدكتور وزير المالية تشجيعا للتصدير بأسعار منافسة هذا قد يكون محفزا و دعم مالي إضافي للمصدرين بخلاف برنامج رد الاعباء المعمول به حاليا مما يعزز من نفاذ الصادرات المصرية الي الاسواق فيجب اعتبار هذا الموضوع جديرا بالتفعيل في كافة المجالات الصناعية بمبادرة ذاتية من المصلحة وليس بناء علي طلب المنشآت بطريقة منفردة وبهذا نقوم بدعم المجتمع التصديري الصناعيكما وان من ضمن أنشطة المصلحة للصادرات من خلال السماح المؤقت والدروباك تقديم الدراسات على النحو التالي حيث ان هذه الدراسات تقدم للمصانع بناء على طلبها مع موافاة مصلحة الجمارك بنتائج هذه الدراسات وتشمل تقدير معدلات الاستخدام للخامات ومستلزمات الانتاج ومن ثم تحديد نسب الهالك والفاقد اثناء التشغيلبالإشارة الي ما تقدم اعلاه يوضح الدور الهام الذي ممكن ان تساهم به الدولة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية في تقديم دعم الصادرات المصرية الصناعية.