«التصديري لمواد البناء»: رئاسة الرئيس السيسي ل«الأعلى للتصدير» تساهم في سرعة حل المعوقات

أكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أهمية قرار تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، خاصة وأن كثيرا من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصدرين لا تتدخل في اختصاص وزارة التجارة والصناعة وحدها، بل هناك العديد من الجهات المشتركة، بما يتطلب تنسيق بينها.
ووافق أمس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
وقال في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، إن تشكيل المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يساهم بسرعة انجاز وحل المشكلات التي تواجه القطاع التصديري، الأمر الذي يساهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بالدولة لملف الصادرات ووصولها ل 100 مليار دولار.
وطالب جمال الدين المجلس بأهمية تفعيل برنامج المساندة التصديرية بأسرع ما يمكن من أجل تخفيف الأعباء التصديرية ووضوح الرؤية أمام المصدرين لوضع خططهم، فضلا عن رفع قيمة الدعم لتصل لنحو 12 مليار جنيه لتتوازى مع مستهدف تنمية الصادرات، خاصة وأن القيمة الحالية لا تتناسب مع المستهدف.
وكانت قد أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاسبوع الجاري بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
ضرورة خفض سعر الغاز ل 3 دولار
وأشار إلى ضرورة خفض سعر الطاقة سواء الكهرباء او الغاز من أجل تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق التصديرية، منوها بأن سعر الغاز المناسب يصل ل 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
ويقوم المجلس الأعلى للتصدير باستعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
ويعمل المجلس على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية