مصلحة الجمارك ترد على «أهل مصر».. وتكشف عن إجراءاتها لإزالة معوقات العمل الجمركي (مستند)

نشر الإصدار الورقي ل'أهل مصر'، في العدد الصادر بتاريخ 28 يوليو الماضي، تحقيقا صحفيا تحت عنوان: 'الاجراءات الجمركية في الموانئ تهدر ثروة مصر الدولارية '، وتضمن المعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع الإجراءات الجمركية، مما يؤثر على طول مدة الإفراج الجمركي، وكذا عدم التزام المواقع الجمركية بالأسعار المعلنة، وأيضا زيادة فترة إجراءات النظام للبضائع الموجودة بالمواني، وتأخر رد المبالغ المدفوعة كأمانة؟ مع صعوبة التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.
ونشرت 'أهل مصر'، تحقيقها عبر الموقع الإلكتروني.. لقراءة الموضوع الرئيسي اضغط هنا.
صعوبة تأخر الإجراءات الجمركية
من جهتها ردت مصلحة الجمارك، على المعلومات الواردة بتحقيق 'أهل مصر'، موضحة أنها أجرت تحديثات للتشريعات الجمركية، بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التزامات مصر الدولية.
وأشارت إلى صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وذلك بعد إجراء عدد من المشاورات مع المجتمع التجاري والصناعي، حيث تعد أهم ملامح القانون الالتزام، والسداد الإلكتروني وغيرها من الاليات الداعمة لحركة التجارة الدولية.
ولفتت إلى أنه تم تعديل آليات عمل منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2020، والتي تسمح بإعطاء أولوية للشركات المنضمة في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن رسائلهم بالمسار الأخضر، واستكمال باقي الإجراءات عن رسائلهم بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة عدم استكمالها في المواعيد الرسمية، تخفيضا لزمن الإفراج، وإخضاع رسائل العملاء لنظام الانتقاء العشوائي آليا دون تدخل العنصر البشري.
واستحدث القانون نصا يجيز لذوي الشأن الاستعلام المسبق من مصلحة الجمارك، عن بند التعريفة الجمركية، أو الاتفاقات الدولية، أو قواعد المنشأ، أو القواعد الرقابية واجبة التطبيق على البضائع الأجنبية، لتمكين المستثمرين من إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن الإجراءات شملت أيضا التوسع في منظومة التخليص المسبق، وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم (367) لسنة 2021، والمتضمن أنه يجوز للمستورد أو وكيله، اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضاعة، وسداد نسبة 30 % من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية، وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة، بعد وصول البضاعة للميناء.
وأوضحت أيضا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات لاستكمال إجراءات التحول الرقمي للعملية الجمركية، وذلك على النحو التالي:
- تطبيق منظومة النافذة الواحدة بصورة تدريجية ل14 مركزا لوجيستيا بالموانئ المصرية، بدءا بميناء القاهرة الجوي اعتبارا من مارس 2019 وميناء غرب بورسعيد البحري، اعتبارا من مايو 2019، وميناء السخنة اعتبارا من يوليو 202 وصولا إلى ميناء أسوان في يناير 2022، وذلك بما يستوعب أكثر من 90% من حجم التجارة الدولية لجمهورية مصر العربية.
إتاحة إمكانية تقديم المتعاملين مستندات شحناتهم الواردة بأي موقع جمركي من مكاتبهم بغض النظر عن مكان تواجد البضائع، كذلك تثمين واعتماد البيانات الجمركية دون النظر إلى مكان تواجد البضائع.
تفعيل خاصية التثمين الذكي على منظومة نافذة والتي تمكن من تشكيل لجان تخصصية من موظفي التثمين ومديري التعريفة من كافة المراكز المختلفة وتوزيع الشهادات عليها وفق طبيعة البضاعة دون النظر لمكان تواجد موظفي اللجنة أو مكان تواجد البضائع، حيث تم تفعيل عدد 4 لجان متخصصة وهم 'أغذية - كيماويات – أخشاب - منسوجات' بدءا من منتصف فبرابر 2022.
الانتهاء من تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات موانئ والعديد من الجهات الرقابية بعدد 15 جهة من الجهات الشريكة بعمليات الافراج الجمركي.
- قبول المستندات المقدمة الكترونيا وذلك في ضوء قانون الجمارك وكذا قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم (490) لسنة 2021 بشان قبول مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية - قائمة التعبئة - بوليصة الشحن) إلكترونيا، والواردة وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات ضمن مستندات الافراج الجمركي طالما قام المستورد او وكيلة باعتمادها كمستندات باستخدام التوقيع الإلكتروني.
تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بهدف (تحويل منظومة العمل الجمركي الى منظومة استباقية واتاحة تطبيق ادارة المخاطر بشكل مسبق بما ينعكس على خفض معدلات زمن الإفراج.
القضاء على البضائع المجهلة وبالتالي انحصار حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية. - الاستفادة من البيانات المتداولة في المنظومة لتعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة
زيادة نسبة الشهادات الجمركية المفرج عنها بنظام التخليص المسبق، علما ببدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI على ما يرد بالموانئ البحرية إعتبارا من أول أكتوبر 2021، والبدء في تشغيل المنظومة بشكل تجريبي بالموانئ الجوية اعتبارا من منتصف مايو 2022، علي أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتباراً من الأول من أكتوبر 2022 .
فضلا عن مشاركة مصلحة الجمارك في العديد من الاجتماعات الدورية مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الاعمال للتعرف على المعوقات التي تواجه العمل الجمركي والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها وذلك إيمانا منا بأهمية القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي لمصلحة الجمارك.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تلاحظ مما ورد بالمقال المشار اليه انه تم الخلط بين دور مصلحة الجمارك ومهام الجهات المنوطة بالعملية الاستيرادية ، لذا لزم التنويه الى توضيح ان معدلات زمن الافراج تنقسم إلى شقين كالاتي :
الشق الأول ' حدودي ' ويقصد به الوقت المستغرق منذ تراكي السفينة وحتى صدور إذن التسليم الملاحي وقيد البيان الجمركي (ويتداخل فيه دور هيئة الموانئ - التوكيلات الملاحية - الشركات الخازنة – البنوك ).
الشق الثاني ' التزام جمركي ' يبدأ من قيد البيان الجمركي وحتى استلام اذن الافراج ويتداخل فيه دور مصلحة الجمارك مع الجهات الرقابية المعنية بفحص الواردات وصدور نتائج الفحص لاستكمال الإجراءات واستصدار اذن الافراج الجمركي.
وكشفت مصلحة الجمارك أنه في هذا الصدد تلتزم بتطبيق أحكام وقواعد اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الجات والخاصة بالقيمة للأغراض الجمركية والتي تتضمن أن الأساس الأول التحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذا الاتفاق هو ' القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه عن بيع
السلع للتصدير إلى البلد المستورد.
ومنذ بدأت مصلحة الجمارك بتطبيق الاتفاقية المشار إليها، تم القاء الأسعار الحكمية لمخالفتها لأحكام وقواعد القافية التقييم الجمركي، وأصبح هناك معلومات سعرية لدى الجمارك يتم الاسترشاد بها عند التشكك في صحة الأسعار المقدمة الخذا في الاعتبار العديد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في هذا الخصوص ومنها أسعار البورصة العالمية للمواد الخام للسلع محل التقييم الاسعار المعتمدة من مكاتب التمثيل التجاري للشركات الأجنبية، الفواتير التي يتم ضبطها بمحاضر التهريب الجمركي والتي تعبر عن السعر الحقيقي للصنف محل التقييم.
هذا فضلا عن انه وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية فإنه يجوز للمتعاملين التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركي قيل العرض على التحكيم، مع جوال الافراج المؤقت عن البضائع بعد تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية اذا كان تحديد القيمة الجمركية كوعاء لتحديد الضريبة يستغرق وقا لتقديم ، تندات او ايضاحات لأغراض التقييم، علما أنه تم تفعيل تطبيق التظلمات على منظومة نافذة البلد والسعر والاتفاقية'
بدء من 2024/2/20، وذلك حرصا على استكمال المنظومة الالكترونية وسرعة إنهاء التظلمات.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنها في إطار الحرص سرعة المبالغ المسددة بشكل أمانة في ضوء الأنظمة الجمركية بها، فقد سبق إصدار منشور الإجراءات رقم 14 لسنة 2021، والمتضمن الإجراءات والمستندات الضمانات والامانات المقدمة الأنظمة الجمركية المختلفة تيسيرا وتوضيحا صورة '.
صعوبة التواصل مع رئيس المصلحة من ينوبه
وأوضحت مصلحة الجمارك أن الاجتماعات الدورية التي تعقد مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية حول معوقات العمل الجمركي، هذا فضلا توفير العديد الاليات اللازمة لسرعة التواصل بين المتعاملين ومتخذي القرار للوقوف على المعوقات منها الآتي:
إنشاء غرفة عمليات بمكتب رئيس مصلحة الجمارك للوقوف على المعوقات تواجه بالمراكز اللوجستية واتخاذ يلزم بشأنها.
إنشاء غرفة عمليات مركزية مصلحة الجمارك والشركة المنفذة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات وغرف عمليات اللوجيسيئة للغطية الرد على جميع الاستفسارات الواردة بشأن تطبيق المنظومة وتخصيص رقم واتس آب تحت 01222200899 لاستقبال والرد عليها فورا وانشاء بريد الكتروني لتلقي الشكاوي والاسئلة المتعلقة بالمنظومة وإرسال الإجابة عليها بالمواقع الالكترونية ذات الصله.
إطلاق مركز الاتصالات برقم 15460 للتواصل مع المتعاملين للتعرف على المعوقات على إيجاد الحلول اللازمة مدار يتجاوز بنسبة كفاءه 99%.