معيط: انضمام مستوردين لمنظومة "ACI" بالموانئ البحرية بالمرحلة التجريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي في أول أبريل الماضي والتي تنتهي بنهاية يونيو المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من أول يوليو 2021 بالموانئ البحرية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أكد الوزير حرصه على التطبيق التدريجي لأي منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذي يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمنظومة "ACI" بالموانئ البحرية، مُوجهًا باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" في التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفوري الإيجابي مع أي تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة.
وأشار الوزير إلى اعتبار هذه المنظومة أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وأنها تؤدي إلى تعزيز الحوكمة الرقابية.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، في "منشور تعليمات جديد"، إن العِبرة بتاريخ الشحن من الخارج لمصر في التنفيذ الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية المحدد له الأول من يوليو المقبل؛ استنادًا إلى أن هذا النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفي للشحنة "ACID" قبل شحنها من الخارج.
وأضاف أن نظام "ACI" يقضي على ظاهرة "الكاحول"، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم في حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة.
وذكر غتوري أن هذا النظام يقوم بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف.
وأشار إلى أن هذا النظام المتطور يساعد أيضًا في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية "نافذة" وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.