قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبي في أول أبريل الماضي، التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 بالموانئ البحرية، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجي لأي منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذي يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات. واستعرض الوزير الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مُوجهًا باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» في التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفوري الإيجابي مع أي تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتؤدي إلى تعزيز الحوكمة الرقابية. قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، في «منشور تعليمات» جديد، إنّ العِبرة بتاريخ الشحن من الخارج لمصر في التنفيذ الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية المحدد له الأول من يوليو المقبل؛ استنادًا إلى أنّ هذا النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفي للشحنة «ACID» قبل شحنها من الخارج. وأوضح أنّ نظام «ACI» يقضي على ظاهرة «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم في حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، حيث يقيم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف. وأشار إلى أنّ هذا النظام المتطور يساعد أيضًا في تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانئ البحرية قبل وصولها.
