صحة الشيوخ: لا يوجد عجز في الأطباء.. ولا حاجة لفتح كليات جديدة (خاص)

ناقشنا دراسة موسعة عن الزيادة السكانية وضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة تتابع تنفيذ الخطط
لا يوجد عجز في الأطباء ولا نحتاج إلى فتح كليات طب جديدة
لا بد من 'قانون المسئولية الطبية ' لوقف هجرة الأطباء وتحسين المنظومة الصحية
قانون التأمين الصحي الشامل كان حلماً وأصبح حقيقة
هناك زيادة في أسعار الأدوية ولا بد من توطين صناعة الدواء في مصر
ضرورة التوسع في كليات ومعاهد التمريض في مصر
هناك سوء في توزيع هيئة التمريض في المحافظات والمستشفيات
قال الدكتور علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية تمثل تحدياً كبيراً، وهي قضية أمن قومي، إلى مشيراً أن هناك زيادة سنوياً في عدد السكان بمصر، تصل إلى 1.6 مليون نسمة، وهذا رقم كبير ويلتهم أي جهود للتنمية تقوم بها الدولة.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ناقشت دراسة عن القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية، ليس فقط لضبط عدد السكان بل تحسين الخصائص السكانية، وتابع قائلاً: وكان أحد المقترحات أن تكون هناك هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى تنفيذ خطط الحد من الزيادة السكانية.
وحول هجرة الأطباء، أكد مهران أن عدم توفير الأجر العادل وبيئة العمل الملائمة للطبيب أحد أسباب الهجرة، خاصة وأن الطبيب المصري متميز، ويجد له مكانا في سوق العمل سواء بأوروبا أو دول الخليج.
وطالب مهران بضرورة أن ترسل الحكومة قانون المسئولية الطبية إلى البرلمان، مؤكداً أنه من القوانين الهامة للمنظومة الصحية في مصر، وتجذب الأطباء للعمل وتخفف الضغوط عليهم.
وقال وكيل صحة الشيوخ، إن هناك زيادة في أسعار الأدوية، وسيظهر تأثيرها مستقبلاً، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وإلى نص الحوار.
ما أبرز ما ناقشته اللجنة في دور الانعقاد الحالي ؟
من أهم القضايا التي تم مناقشتها هي دراسة تنمية الأسرة المصرية وما يتعلق بالزيادة السكانية، وقد عقدنا 22 جلسة ،حضرها عدد من الوزراء مثل الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، ود.مختار جمعة وزير الأوقاف، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شوقي علام مفتي الجمهورية ووزيرة التضامن الإجتماعي د. نيفين القباح وغيرهم.
الدراسة تتعلق بأهم أسباب الزيادة السكانية ووضع مقترحات لحل الأزمة، وليس فقط ضبط الزيادة السكانية، بل تحقيق تنمية الأسرة المصرية ،وتحسين خصائص السكان، وهناك المادة 141 في الدستور، وما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية، وحاولنا قدر الإمكان نبحث عن الإقتراحات القديمة وطرح حلول جديدة تتناسب مع قواعد الجمهورية الجديدة.
وكان من أهم الأطروحات تشكيل هيئة مستقلة تكون مسئولة عن مواجهة هذه المشكلة على أن تكون هذه الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وبها رئيس مجلس الوزراء بحيث تقوم الهيئة بتنفيذ الخطط التي تضعها لمواجهة الزيادة السكانية، حيث يتداخل فيها 22 جهة ووزارة، وقديماً كان تحديد المسئولية صعبا لكن أن تكون تحت هيئة مستقلة يمكن تحديد المسئولية وتنفيذ الاستراتيجات لمواجهة الزيادة السكانية.
ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائباً وعضوية السادة الوزراء المعنيين، ويجوز أن يضم له عدداً من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء
كيف تري أزمة القضية السكانية التي تواجهها مصر ؟
الزيادة السكانية هي المشكلة الاساسية التي تواجهنا حاليا وهي مشكلة أمن قومي، ويمكننا أن نقول أن الزيادة السكانية الآن هي الأخطر على الأمن القومي بعد انحسار خطر الإرهاب وهي لا تقل خطورة عن مواجهة الإرهاب.
فما معني أن تكون الزيادة السكانية 1.6 مليون نسمة سنوياً، فكل هذه الزيادة كفيلة أن تقضي علي أي تنمية تحققها الدولة المصرية، فالبتالي لا يشعر المواطن بأي تنمية من مشروعات قومية وطرق وتحسن الاقتصاد ومعدل النمو، بسبب أن الزيادة السكانية تفوق كل هذا، مستوى التعليم وتحسين الخدمة الصحية والإجتماعية مرتبط بالزيادة السكانية، ونحن الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تهدف لتحسين معيشة المواطن، وهذا لن يتحقق الإ إذا حدث انضباط للسكان .
والرئيس عبدالفتاح السيسي كان من أولوياته القضاء علي العشوائيات وتم بالفعل القضاء على العشوائيات عبر المدن الجديدة وتوفير سكن ملائم لأهالينا في العشوائيات، والعشوائيات ثمرة من ثمار الزيادة السكانية، وتحسين الخدمات وجودة الخدمة الصحية، وإيصال الخدمات لكل المصريين عبر المبادرة العظيمة حياة كريمة، كذلك تدني الخدمات في الريف يرجع إلي الزيادة السكانية والإهمال والتجاهل لولا مبادرة حياة كريمة التي يتبناها الرئيس السيسي الآن.
وهل الزيادة السكانية مرتبطة بالفقر؟
بلا شك، وهو ما أثبتته الدراسة أن الفقر مرتبط بالزيادة السكانية، وكلما زاد الإنجاب أيضاً زاد الفقر، فالعلاقة طردية بين الفقر والزيادة السكانية، وكما قلت اللجنة درست عددًا من التجارب الدولية في مواجهة الزيادة السكانية، وكذلك درست معدلات الزيادة في مصر عبر السنوات الماضية والأسباب وراءها، لوضع حلول للمستقبل وأضاف أنه تم أيضًا دراسة القضية من الناحية الدينية، من خلال استطلاع رأى المؤسسات الدينية.
كيف ترى مشكلة هجرة الأطباء؟
المشكلة الأولى التي تواجه القطاع الطبي والصحي حالياً هي مشكلة هجرة الأطباء، ورغم أنه حالياً ولدرجة كبيرة أصبح هناك وفرة في الإمكانيات المادية لوزارة الصحة، وتطوير للمستشفيات التابعة لها وكذلك الوحدات الصحية بالقرى والأرياف سواء عبر الوزارة أو عبر مبادرة حياة كريمة، ولكن ليس لدينا العدد الكافي من الأطباء الذي يغطي الخدمة لهذه المستشفيات، والمشكلة أن عدد خريجي كليات الطب ليس بالقليل بل هناك 13 ألف خريج سنوياً، ولكن هناك عزوف من الأطباء عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة، وإقبال على السفر للخارج سواء دول عربية او أوروبية ، والحقيقة إن لم نستطع توفير بيئة عمل ملائمة للاطباء وأجر عادل مناسب سنظل في هذة المشكلة .
والحقيقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار لهذا الكلام، أثناء إطلاق البرنامج القومي للأسرة المصرية، ولذلك على وزارة المالية أن توفر أجرا عادلا للأطباء لأنهم ثروة قومية، وعلى وزارة الصحة وضع تشريع قانون المسئولية الطبية الذي يضمن حماية الطبيب.
ولا شك أن هناك خطوات لتحسين أجور الأطباء بل والمنظومة الصحية، عبر تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، ولكن محتاجين خطوات أخرى في القطاع الصحي.
وهل ترى أن الحل في التوسع في كليات الطب؟
كما قلت ليست مشكلة عجز في الخريجين من كليات الطب في مصر ، ولكن للأسباب السابقة ، أيضاً هناك عجز في الأطباء في كل دول العالم وظهر ذلك في وقت ازمة كورونا لذا هناك هجرة للدول العربية والأوروبية بسهولة دون إشتراطات ، فالطبيب المصري مميز ، وخاصة وأن تأهيل الطبيب قصة مرهقة ومكلفة حتي يصبح طبيب مؤهل ومدرب ، لذا يتم إستقطابهم للخارج .
وماذا بالنسبة للصيادلة ومشاكل التكليف المتكررة كل عام ؟
العام الماضي كانت مشكلة تكليف دفعة صيادلة 2018 و2019 ، والتي تم حلها ، ولكن هناك مشكلة وهي زيادة عدد الصيادلة بشكل كبير لذا لا بد من تقليل أعداد المقبولين في كليات الصيدلة سنوياً هذا أحد الحلول، والحل الثاني : هو تكليف الصيادلة ليس فقط في مستشفيات وزارة الصحة أو الوحدات الصحية فقط ، ولكن أيضاً فرصة عمل وتكلفهم في شركات ومصانع الأدوية وقطاع الصناعات الدوائية بشكل عام هذا سيكون له مردودإيجابي لإستيعاب كافة أعداد الصيادلة
وماذا بالنسبة لأزمة التمريض ؟
هناك نقص في أعداد التمريض المؤهلين والمدربين ،وهناك سوء توزيع علي المحافظات ، فهناك محافظات فيها تكدس وآخري فيها ندرة، وداخل المحافظات هناك مستشفيات فيها عجز في التمريض وهناك وحدات صحية مكدسة بالتمريض سوء توزيع ، فلا بد من علاج سوء التوزيع ،ونحتاج أيضاً إلي إعطاء أجر عادل للتمريض في المنظومة الصحية ، لأنهم هم عماد الخدمة الطبية في أي مكان ، وهناك تقدير مادي عالي لقطاع التمريض في المستشفيات الخاصة خاصة المؤهلين والمدربين ، خلاف ممرضي العمليات يتقاضون أجر عالي.
وأطالب بالتوسع في معاهد التمريض، وحسن التوزيع للممرضين ، والأجر العادل، ومحاولة تغيير الصورة الذهنية عن الممرضة والتي رسمتها السينما والدراما والإعلام عبر التوعية باهمية هذا القطاع.
هناك ارتفاع في أسعار الأدوية خلال تلك الفترة؟
الازمة العالمية الحالية وموجة التضخم التي أدت إلي غرتفاع أسعار كافة السلع ، ستؤدي إلي إرتفاع أسعار الأدوية ، وتأثيرها سيظهر مستقبلاً اكثر، حيث إننا نستورد المادة الخام للدواء من الخارج وإرتفاع سعر الصرف سيؤدي إلي إرتفاع سعرها، والدواء سلعة مسعرة جبرياً لكن المادة الخام غير مسعرة فسيكون أمام خيارين اما الإرتفاع ، او سنجد هناك عجز في بعض الأدوية
ولتدارك الأزمة لا بد من التعامل مع الدواء كسلعة إستراتيجية مثل القمح ، ولا احد يستغني عن الدواء بالتالي لا بد من دعم صناعة الدواء وتوطين صناعة الدواء في مصر ، فمصر من اوائل الدول التي أنتجت أدوية ولديها مصانع هي الأكبر والأقدم في منطقة الشرق الاوسط ، أيضاً دعم تدصر الدواء ، وتسهيل تسجيل الدواء وهي احد الإشكاليات حيث هناك دواء يحتاج إلي 3 سنوات أو 4 سنوات لكي يتم تسجيله مما يؤدي إلي العزوف عن تسجيل الأدوية .
وما تقييمك لمشروع التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه بعدد من المحافظات؟
التأمين الصحى كان حلمًا وأصبح حقيقة حيث المنظومة الواحدة والمميكنة، والمستشفيات خاضعة للرقابة ومعايير الجودة وبلا شك فإن التطبيق للتأمين الصحى فارق كثيرا فى تقديم الخدمات الطبية ونجاحه منذ تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد ثم ال6 محافظات بعد ذلك ، ولطالما تمني المواطن أن يكون له تأمين صحي ويعالج في أي مستشفي ، والتحدي الذي يقابل أي مشروع تأمين صحي هو التمويل واستدامة التمويل لأنه مكلف جداً
وكيف تري قانون المجلس الصحي المصري؟
المجلس الصحي المصري يعمل علي ضبط الفوضي في قطاع المنظومة الطبية ، فالمجلس يضع معايير محددة للمناهج التدريبية فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، كما أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية.
كما أن شهادة البورد المصري التي تصدر عن المجلس الصحي المصري هي شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص ، المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها وتتبع رئاسة الجمهورية وتضم مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي.
وأن علاقة الطبيب لا تتوقف فقط عند منحه الشهادة ببل تدريب مستمر علي التخصصات المختلفة في ظل الثورات التكنولوحيا الحديثة التي تخدم الطب
ويهدف المجلس إلى تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
ما هي التشريعات التي يحتاجها قطاع الصحة حالياً ؟
أناشد الحكومة بأن ترسل قانون المسئولية الطبية للبرلمان، لأن هذا القانون يعالج الكثير من المشاكل، ومنها عزوف الأطباء عن العمل في منظومة الصحة بمصر، حيث سينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمريض وكل يعرف حقوقه، ويكون الطبيب أمام مسئولياته، كما أن هذا القانون سيحل أزمة العجز في الاطباء ويعمل الطبية في بيئة مستقرة دون ضغوط، ولا يليق بمصر أن لا يكون بها قانون للمسئولية الطبية في حين أن دول عربية كثيرة بها هذا القانون.