وكيلة الشيوخ: قانون حماية المسنين يسد ثغرة في المنظومة التشريعية

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن مشروع قانون حماية المسنين يسد ثغرة في المنظومة التشريعية حيث ينظم لأول مرة حقوق المسنين ويعمل على أن مشاركتهم في الحياة العامة وييسر حياتهم.
الجمهورية الجديدة
حالة الطقس اليوم الأحد 21/11/2021.. استقرار نسبي والعظمى بالقاهرة 20 درجة
الحكومة: لا صحة لتعطيل الدراسة في القاهرة غدًا لسوء الأحوال الجوية
الصحة: تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 وفاة
وقالت فوزي في كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم الأحد، إن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما تتكامل فيها خطط التنمية لتشمل الموارد البشرية والعنصر البشري، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يقتصر على الحقوق المادية فقط إنما يشمل الجوانب المعنوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
وأوضحت وكيلة مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يقتصر على التوافق مع الدستور والمنظومة القانونية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لكنه شمل التوافق مع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة تأتى وشعارها هو الحياة الكريمة، وتحمل حقوق المرأة وذوي الاحتياجات، على عاتقها، وكذا فئة هامة فى المجتمع حيث كبار السن من خلال هذا التشريع.
مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية
توفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.