مستثمري العاشر من رمضان تناقش أزمة ارتفاع أسعار السكر وتوفيره للمصانع تفادياً لتعطل الإنتاج

نقاشت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اجتماعها الشهري الذي عُقد مساء أمس، الأربعاء بمقر الجمعية أزمة ارتفاع أسعار السكر وكيفية توفير الكميات المناسبة منه لتلبية احتياجات الصناعه من السكر منعاً لتعطيل الإنتاج.
أزمة ارتفاع أسعار السكر
ترأس الاجتماع حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، بحضور كلا من المهندس عادل الشنواني عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عطية المخزنجي استشاري الصناعات الغذائية والألبان بجامعة الزقازيق، وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وأحمد إبراهيم مدير إدارة التموين، وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذاية.
قال حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، إن الهدف من استضافة اللجنة للمسئولين بمختلف الجهات الحكومية هو بحث أوجه التعاون المشترك وتيسير كافة العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.
اقرأ أيضا جمعية مستثمري العاشر تستضيف رئيس التنمية الصناعية لعرض مشكلات التعامل مع الهيئة اليوم
وأوضح، أن الصناعات الغذائية تعانى من ارتفاع أسعار السكر في مصر والذى يتحمل العبئ في النهاية هو المستهلك الذي يتحمل من 30 إلى 40% زيادة في سلعة استراتيجية نرى أنه ليس هناك داعى لزيادة أسعاره إلى9750 جنيه للطن رغم وفرته في مصر.
وتابع، أن مصر لديها مخزون من السكر وليس هناك داعى بأن يصل إلى 10 الف جنيه دون داعى.
وطالب الفندى من كافة الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بإيفاد الجمعية باحتياجات المصانع من السكر ليتم التنسيق مع شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعرضها على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل توفير احتياجات المصانع.
من جانبه عرض الدكتور عطية المخزنجي استشاري الصناعات الغذائية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية التابعة لجامعة الزقازيق، التعاون الكامل مع لجنة الصناعات الغذائية فيما يخص تحليل العينات وعملية التدريب على كيفية التقديرات والتحاليل والعمليات الفنية المختلفة والهارات التصنيعية داخل مصانع الصناعات الغذائية.
كما رحّب حسن الفندي بتوقيع بروتوكول تعاون مع المعمل المركزي بكلية التكنولجيا والتربية التابعة لجامعة الزقازيق، حيث يتولى تنسيق هذا البرتوكول لتوقيعه خلال المرحلة المقبلة.
على صعيد متصل استنكرت لجنة الصناعات الغذائية من سوء تعامل بعض الجهات الرقابية مع المصانع خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، الناجمة من عدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة في عمليات التفتيش على المنشئات الصناعية.
وقال الفندي، إن كافة المستثمرين يعلمون جيدا بخضوعهم للرقابة ولكن بشرط أن يتم ذلك في حدود الاحترام المتبادل وإبراز الهوية قبل الدخول وأما المخالف نطالب جميعا بأن يسرى عليه القوانين واللوائح، مشيرا بأنه من الأفضل توحيد الرقابة على الصناعات في مصر.
وأبدى أحمد بلال مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، استعداده الكامل على مساعدة المصانع في تلبية اشتراطات الهيئة والارتقاء بجودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.