مطورون عقاريون: الانتهاء من قانون الاتحاد على رأس أولويات القطاع

اتفق عدد من المطورين العقاريين أن تنظيم السوق العقاري وتفعيل دور اتحاد المطورين والتمويل العقاري من أهم الأولويات المطلوبة في الوقت الراهن.
وأكدوا علي ضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين لتنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقارية الحكومة والعميل والمطور العقاري، بالإضافة الي التأكيد على أهمية التمويل العقاري وتفعيل مبادرات البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري للمواطنين لتقليل عبء التمويل عن المطورين.
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن القطاع العقاري شهد حالة من الرواج خلال 2020 بمبيعات الشركات العقارية بالرغم من فيروس كورونا المستجد الذي نال من جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن القطاع العقاري ظل صامداً خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا الي انه قطاع مرن قابل علي امتصاص معظم الازمات والاستمرار.
الدولة تعمل علي تنظيم القطاع العقاري من خلال عدد من الآليات :
اقرأ أيضا عيسى: تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء يعرض العميل لمخاطر الائتمان
ولفت الي أن الدولة تعمل علي تنظيم القطاع العقاري من خلال عدد من الآليات والتي كان من ضمنها قانون التصالح الذي يساعد علي تقنين وضع القطاع العقاري في مصر، لافتًا أن العديد من الآليات التي اتخذتها الدولة تحتاج مناقشة حتي يتم تنظيم السوق العقاري.
ولفت الي أن من أبرز تلك التوجيها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص تنظيم السوق العقاري عن طريق وقف طرح المشروعات العقارية للبيع الإ بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من حجم المشروع.
اقرأ أيضا رئيس مجلس إدارة شركة بيتا: ضرورة وجود هيئة لتنظيم السوق العقاري
ومن جانبه قال المهندس وليد مختارالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ايوان للتطوير، إن مبادرات البنك المركزي لتوفير تمويل عقاري للمواطنين تساهم في تقليل عبء التمويل عن المطور العقاري.
وأضاف مختار، أنه لابد أن يكون هناك منظومة متكاملة ورؤية شاملة لملف التمويل العقاري بالكامل، لافتا أنه يجب السماح بتمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء والتي كانت مطبقة منذ 2008.
وأشار إلى أنه لا يمكن الوصول لمفهوم تنظيم السوق العقاري بدون التعاون بين كافة أطراف المنظومة، لافتا أن أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تطبيق التمويل العقاري هي إثبات الدخل.
وشدد مختار، على أهمية تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء مع اتخاذ الضمانات الكافية، مشيرا إلى أنه يعد أحد العناصر الهامة التي يجب تطبيقها مع وضع سعر فائدة عادل.
وأوضح، أنه يأمل أن تزيد نسبة الإقراض العقاري أكثر من 40 مليار جنيه خاصة أن البنك يمول القطاع بملياري جنيه من قيمة تمويل القطاع العائلي.
وتابع، أن البنك يتطلع لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات من خلال برنامج التمويل العقاري، لافتا أن نسبة الاقراض العائلي في مصر هي الأقل مقارنة بباقي الدول التي تصل فيها النسبة إلى 70%.
قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن الفترة الحالية تتطلب تواجد هيئة لتنظيم السوق العقاري في ظل التوسع الهائل والمستمر في السوق العقاري.
وأضاف أن تنظيم السوق العقاري يتطلب تكاتف جميع جهود المطورين والحكومة من أجل الحفاظ على الثروة العقارية في مصر، من خلال وضع آليات لتطوير السوق والحفاظ عليه.