كيف أنهت «الفتوى والتشريع» نزاعا بين الأزهر ومركز بني سويف دام 38 عاما؟

صراع طويل دارت حلقاته في ساحات المحاكم، منذ نحو 38 عاما، بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، حتى انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة شقتين مخصصتين لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية بالمنطقة الأزهرية ببني سويف، وفقا للقيمة الإيجارية المقدرة للشقتين.
قالت الجمعية في فتواها، إن الوحدة المحلية لمدينة بني سويف تعاقدت مع المنطقة الأزهرية بالمدينة بتاريخ 8 أبريل 1983على شغل الشقتين رقمي 3 و4 إسكان متوسط اقتصادي، بشارع محمد حسن بالمعهد الديني، كمسكن لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجارية مقدارها 15 جنيهًا شهريًا، وفي 17 من فبراير 2019 صدر قرار محافظ بني سويف رقم 240 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمؤجرة للغير.
عكفت اللجنة الفنية المشكلة على إعداد تقرير، ارتأت فيه زيادة في القيمة الإيجارية للشقتين المشار إليهما، وتبين أن الشقتين تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف، ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره 15 جنيهًا شهريًا، ثم ارتأت اللجنة زيادتها فيما بعد، وفقا لسعر السوق السائد وطبقًا لموقع العقار والغرض من استخدامه، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها، والمقدر بقيمة 400 جنيه شهريًا، بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه.
اقرأ أيضا النواب يوافق علي قانون فصل الموظفين الإخوان ويحيله لمجلس الدولة
واعتدمت اللجنة في تسعير الشقتين داخل إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1979، قبل أن تقوم اللجنة بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين بموجب الكتاب رقم 230 المؤرخ 24 أبريل 2019، اعتبارًا من 1 يونيو 2019.
قات الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، إنه وانطلاقا ما سبق يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ويحق له تحصيل قيمة الإيجار بشكل شهري بالقيمة الجديدة المقدرة للشقتين.
اقرأ أيضا «الأزهر» يحسم الجدل حول الاغتصاب الزوجي