مجلس الدولة ينهي نزاع بين الأزهر وبني سويف علي إيجار شقتين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة المثل للشقتين محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، انه بتاريخ 8 ابريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بني سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمي (3 و4) – إسكان متوسط اقتصاديالكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك كسكن الرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجارية مقدارها (15) جنيها شهريا.
وبتاربخ 17 فبراير 2019 صدر قرار محافظ بني سويف رقم (240) لسنة 2019 بشان تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمؤجرة للغير.
وقد أعدت اللجنة المشار إليها تقريرا ارتأت فيه زيادة في القيمة الإيجارية للشفتين المشار إليهما سلفا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف (ممثلة في الوحدة
المحلية لمركز ومدينة بني سويف) وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (15 ) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه - حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها- إلى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريا،.
وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف (ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف)، وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداء بالمبلغ سالف الذكر، ثم ارتات زيادتها وفقا للسعر السائد حاليا بمراعاة موقع العقار والغرض من استخدامه، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تاجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1979.
وبناءًا عليه فقد قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين آنفا بموجب الكتاب رقم (230) المؤرخ 24 ابريل 2019، اعتبارا من1 يونيو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف- في هذا الشان- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.