7 خطوات لتحويل مصر لمركز أقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي

تعمل وزارة البترول من خلال استراتيجية ورؤية واضحة بدعم من القيادة السياسية للدولة لجعل مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، خاصة بعد إنشاء منتدى غاز المتوسط والذي حول إلى منظمة مقرها القاهرة، ويرى الخبراء أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها بأن تكون مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، كالشبكة القومية للغازات ومعامل التكرير والمواني، حيث إن مصر تنفرد بان لديها القدرة على استقبال الغاز المكتشف في البحر المتوسط، وإسالته وإعادة تصديره.
فضلا عن كون مصر لاعب رئيسي في سوق الغاز، بعد الاكتشافات الأخيرة والتي حققتها مصر وعلي رأسها اكتشاف حقل ظهر العملاق صاحب احتياطي 30 تريليون قدم مكعب غاز، والذي بفضله تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وحسب البيانات الوزارية فقد وصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب يوميا.
ويوضح الخبراء أن قطاع البترول عمل بجهد واضح لتحقيق إنجازات مهمة بملف الغاز الطبيعي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وذلك من خلال خفض وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أعطى ثقة وأريحية من جانب الشريك لضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز وأيضا تعديل التشريعات والاتفاقيات، فضلا وتعيين وترسيم الحدود كما حدث مع قبرص واليونان وتم الإعلان عن كشف ظهر وأيضا ترسيم الحدود مع السعودية بالبحر الأحمر لتتمكن مصر من كشف ثرواتها البترولية بمياه البحر الأحمر.
اقرأ أيضا أهم 5 مشروعات بترولية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
وترصد أهل مصر أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي:
-إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط،
اقرأ أيضا اقتصادي: مصر على مسارها الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية
- إنشاء سوق إقليمي للغاز.
- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
اقرأ أيضا بالأرقام.. خطة الحكومة للدعم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022.. البترولي ينخفض والتمويني يرتفع
- العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.
- ترفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.
- سداد خفض مستحقات الشريك الأجنبي.
- ترسيم الحدود بالبحر الأحمر مع السعودية.