خبراء: مستقبل مشرق ينتظر قطاع الغاز الطبيعي في مصر

يرى خبراء ومحللون مستقبلا مشرقا لسوق الغاز الطبيعي بمصر في ظل الخطوات الإيجابية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة، واتخاذ الحكومة المزيد من الخطوات نحو تحقيق هدفها بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يسير جنبا إلى جنب مع خطوات زيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة والعمل على اكتشاف المزيد منها.
وقال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن قطاع الغاز والبترول في مصر له مستقبل واعد جدا خلال السنوات القليلة المقبلة مع التوقعات بزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين إلى جانب تحقيق المزيد من الاكتشافات.
ويرى سعد الدين أن نتائج الاكتشافات التي حدثت في السنوات الأخيرة، مثل حقل "ظهر"، والامتيازات التي تم طرحها في البحر الأحمر مؤخرا، وأيضا اتفاقيات البحث والتنقيب التي تم توقيعها، ستتوالى في الظهور خلال عامي 2019 و2020.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن هناك نشاطا استكشافيا كبيرا في مصر، وهناك شركات عالمية تصرف مليارات الدولارات على البحث والاستكشاف في مصر، وفي انتظار النتائج، وسط مؤشرات على وجود اكتشافات كبيرة أخرى من الغاز الطبيعي بخلاف حقل ظهر العملاق.
وأضاف يوسف، لمصراوي، أن معدلات تنمية الحقول التي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة تشير في نفس الوقت إلى أن هناك تطورا في إنتاج الغاز بمصر ليتعدى هذا العام مستوى ال 7 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وذكرت جريدة نيويورك تايمز في تقرير مطول لها، الأسبوع الجاري، أن اكتشافات الغاز الكبيرة تزيد نفوذ مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي والجغرافي في المنطقة، وأنها مصر مرشحة لان تلعب دورا أساسيا في التحول بمجال الطاقة في المنطقة.
وخطت مصر خطوات واسعة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، لجذب الشركات الأجنبية إلى العودة للعمل بمجال اكتشاف وإنتاج الغاز والبترول في مصر، بعد سنوات من عدم الاستقرار نتيجة الأحداث التي أعقبت ثورة يناير.
وتضمنت أهم الخطوات التي نفذتها مصر رفع أسعار الغاز المورد من إنتاج هذه الشركات لمصر، وأيضا خفض رصيد المستحقات المتأخرة من أكثر من 6 مليارات دولار إلى نحو مليار دولار بنهاية 2018، وأيضا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة وانعكست على مناخ الاستثمار بشتى المجالات ومنها قطاع البترول والغاز.
وفي مجال الإصلاح التشريعي أصدرت الحكومة قانونا في عام 2017 لتنظيم سوق تداول الغاز ليسمح لأول مرة للقطاع الخاص باستيراد وتجارة وتداول الغاز، إلى جانب إنشاء جهاز جديد لتنظيم سوق الغاز وإصدار التراخيص للجهات العاملة في المجال.
كما ساعدت الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط مع تطور التكنولوجيا المستخدمة في اكتشاف وإنتاج هذا النوع من الغاز، أيضا في جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل بمنطقة شرق المتوسط ومنها مصر، صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط خلال عام 2015.
وساعد بدء إنتاج الغاز الطبيعي من 4 حقول خلال عام 2017 هي ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية، والاستمرار في تنمية هذه الحقول وزيادة الإنتاج منها في العام الماضي، في إعلان مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي ووقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.
كما أن هناك بعض المؤشرات على احتمالات مرتفعة بوجود احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي ببعض مناطق الامتياز في البحر المتوسط، منها حقلي نور وميراك، والتي تعمل شركتا إيني الإيطالية، ودانة غاز الإماراتية.
وفي إشارة مهمة على إقبال الشركات العالمية على العمل في مصر بمجال الغاز والبترول، إعلان فوز شركة إكسون موبيل بالبحث والتنقيب بإحدى مناطق الامتياز التي طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مزايدتها لعام 2018، والتي أعلنت نتائجها إلى جانب نتائج مزايدة هيئة البترول لعام 2018 في فبراير الماضي.
كما طرحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، منذ أيام، مزايدة للتنقيب عن الغاز والبترول لأول مرة في البحر الأحمر، وذلك بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة.
ويتوقع محمد سعد الدين أن يرتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 8.7 مليار قدم مكعبة يوميا خلال عام 2019.
كما يتوقع سعد الدين أن "يصل الإنتاج في عام 2020 إلى بين 13 و15 مليار قدم مكعبة يوميا وذلك بفائض قد يصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا عن الاستهلاك، وذلك بعد دخول الحقول التي يتم تنميتها حاليا على الإنتاج في العامين الجاري والمقبل".
وكان طارق الملا وزير البترول، قال في يناير الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات تنمية حقول مصر خلال العام المالي المقبل، وفقا لبيان من الوزارة.
وقال سعد الدين إن تحسن موقف قطاع الغاز في مصر من المتوقع أن ينعكس على اقتصادها إيجابيا، وبالتالي المساهمة في استعادة دورها في المنطقة واسترداد قوتها السابقة في الإقليم، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر على مستوى العلاقات العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها.
ويعتقد مدحت يوسف أن توافر الغاز سيؤدي إلى توسعات في الصناعات سواء المتعلقة به أو التي كانت حاجتها للطاقة سبب تعثرها في الفترة الماضية، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
كما توقع أن تنعكس زيادة إنتاج مصر من الغاز وتوافره على أسعار السلع والخدمات بشكل غير مباشر عبر زيادة الإنتاج المحلي من هذه السلع، وتوافر فرص العمل، في إطار توسعات المصانع.
ويرى يوسف أيضا أن زيادة إنتاج الغاز ستؤثر على الأسعار إيجابيا، من خلال تراجع أسعار الدولار مع توفير سيولة دولارية من وقف استيراد الغاز وخفض استهلاك البوتاجاز والبنزين مع إحلال الغاز بهما.
وفي المقابل، يرى إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول الأسبق، أن مصر لا يزال أمامها الكثير من الخطوات حتى يصبح لها دور مؤثر في سوق الغاز العالمي، حيث تعتبر من بين الدول التي تملك الثلث الباقي من احتياطي الغاز الطبيعي بالعالم، في حين تملك روسيا وإيران وقطر حاليا نحو ثلثي هذا الاحتياطي.
وطالب زهران باستخدام الغاز المنتج محليا مع زيادة الإنتاج في عمل نهضة صناعية خاصة في الصناعات القائمة على الغاز مثل مصانع اليوريا، وعدم اللجوء إلى تصدير الغاز الخام على حالته.
مركز إقليمي للطاقة
في اتجاه موازٍ لجهود زيادة الاستكشاف والإنتاج، تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والبترول، وقطعت الحكومة شوطا كبيرا في طريقها نحو تحقيق هذا الهدف عبر عدد من الإجراءات التي نفذتها خلال العامين الماضيين.
وبالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، وتأسيس جهاز تنظيم سوق الغاز، اتفقت الحكومة أيضا على إقامة خط لنقل الغاز من قبرص لمصر، ووقعت مذكرة للشراكة بمجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، كما انتهت من تنفيذ مشروعات بنية تحتية مثل مشروعات التكرير.
كما شهدت مصر في يناير الماضي إصدار إعلان القاهرة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 6 دول أخرى هي قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل.
وقال محمد سعد الدين إن مصر مؤهلة لكي تصبح مركزا إقليميا للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، مع ما لها من إمكانيات ضخمة في مجال تسييل الغاز والموانئ وتجهيزات البنية التحتية لسوق الغاز.
وأضاف أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط سيعطي فرصة قوية لمصر في قيادة هذا السوق في منطقة شرق البحر المتوسط برمتها، كما أن زيادة الإنتاج والاكتشافات في دول هذه المنطقة سينعكس إيجابا على مصر، لأنها ستكون منفذ هذه الدول لتصدير هذا الإنتاج عبر شبكة الأنابيب المصرية ومصانع التسييل الموجودة على أرض مصر.
وقال مدحت يوسف: "لا خلاف على أن مصر حاليا المحور الإقليمي بالمنطقة وبالتالي ستصبح مصدر إمداد أوروبا من الغاز سواء من الغاز المصري أو الذي سيتم استيراده من دول أخرى مثل قبرص وإسرائيل".
وذكر يوسف أن من الممكن أيضا أن تتحول مصر لمركز صناعات تكاملية قائمة على الغاز سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاتفاق مع الدول الأخرى التي ستورد الغاز لمصر مثل قبرص، وهو ما يخلق قيمة مضافة لهذا الغاز، وعائدا أكبر على الاقتصاد.
"أي نقطة غاز تدخل مصر من أي دولة في المنطقة انت كسبان.. فأنت ستحصل على عائد منها مقابل الخدمات التي ستقدمها لها إلى جانب رسوم العبور واستغلال البنية التحتية المصرية".
اقرأ أيضًا:
اكتشافات الغاز تفتح شهية شركات البترول العالمية للاستثمار في مصر
نيويورك تايمز: اكتشافات الغاز تقوي نفوذ مصر سياسيًا واقتصاديًا
أثار الجدل وأزعج إسرائيل.. حكاية حقل الغاز الجديد "نور"
ما هو حقل "ميراك" العملاق الثاني المنتظر للغاز في مصر؟
الحكومة تعلن مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر
7 دول تتفق على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتطلق إعلان القاهرة التأسيسي
مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر