2018 .. بشائر الخير تتدفق

إدراكا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الطاقة هي عصب التنمية اعطي دفعات قوية لدفع منظومة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وبخطة طموح بدأت مصر خطوات جادة للتحول لمركز إقليمي للطاقة، وبدأت بشائر الخير بتدفق مكنون حقل ظهر من الغاز والذي كان نتيجة قرارات جريئة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيع الشركات العالمية في مجالات البحث والتنقيب، وتسارعت الخطوات لتتوقف مصر عن استيراد الغاز، ونبدأ تشغيل محطات الكهرباء العملاقة التي بدأت تغطي ربوع مصر لتدور عجلة التنمية، أدرك الرئيس السيسي قيمة عنصر الطاقة وتدخل بحسم وكان لوزارة البترول الريادة بتنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع اتفاقيات جديدة وتم اعادة هيكلة البنية التحتية لنقل الوقود وانشاء الارصفة والموانئ البترولية وتجديد شبكة خطوط نقل البترول والقضاء علي طوابير اسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار وتوقفت انقطاعات الكهرباء التي شهدناها في عصر ظلام الإخوان.
61كشفاً جديدا.. وآبار جديدة للزيت الخام علي خريطة الإنتاج
إنتاج »ظهر»‬ يتضاعف 6 مرات.. و3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً إجمالي الإنتاج نهاية العام المقبل
خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلي أقل مستوي منذ 2010.. و3 مزايدات عالمية جديدة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول ان العمل لن يتوقف عند حقل ظهر بل هناك خطة للبحث والاستكشاف وظهرت مناطق جديدة بدأت تبوح بأسرارها أبرزها منطقة البحر الأحمر مؤكدا أن العاملين بالبترول لديهم تمام الثقة في دعم الرئيس السيسي وأنهم ماضون بخطي ثابته في البحث والتنقيب وتوفير المنتجات البترولية وتطوير قطاع البتروكيماويات واستغلال ثرواتنا المعدنية بفكر جديد وتكنولوجيا متطورة.
شهد العام الحالي الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها علي الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً علي مدار العام والوصول إلي معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي الانتاج الحالي من الغاز الطبيعي أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يصل انتاج مصر إلي حوالي 6.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام.
كما شهد العام الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضي بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبري في البحر المتوسط علي خريطة الإنتاج وهو ما أدي إلي التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً علي الموازنة العامة للدولة.
كما تم الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 4 حقول كبري في البحر المتوسط ووضعها علي خريطة الإنتاج وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الأسكندرية ونورس وآتول والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوي منها مع اكتمال كافة المراحل إلي ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
حقل ظهر
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي المرحلة الأولي من الإنتاج المبكر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والذي بدأ باكورة انتاجه في منتصف ديسمبر الماضي، وشهد العام الإسراع بتنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي ليصل إلي أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وجاري الإسراع بإستكمال باقي مراحل المشروع الذي تصل اجمالي استثماراته إلي حوالي 12 مليار دولار وسيصل الحقل إلي ذروة الإنتاج في نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.
حقول غرب الدلتا
بدأ باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الأسكندرية وغرب الدلتا العميق بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلي جيزة وفيوم تزداد تدريجياً إلي 700 مليون قدم مكعب علي أن يتم وضع حقل ريفن علي خريطة الإنتاج خلال عام 2019 إيذاناً باكتمال كافة مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليارات دولار بإجمالي انتاج 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وكانت المرحلة الأولي من المشروع قد بدأت انتاجها في مارس عام 2017 قبل موعدها بثمانية أشهر وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو من نفس العام بمعدلات إنتاج نحو 700 مليون قدم مكعب غاز من حقلي تورس وليبرا.
وصلت معدلات الإنتاج من حقل نورس بدلتا النيل إلي حوالي 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة مما أدي إلي استمرار تحقيق أعلي إنتاجية من الغاز الطبيعي في تاريخ منطقة دلتا النيل والتي تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة علي استيعاب هذه الزيادة.
جار حالياً العمل علي زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذي تم تشغيله في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الانتاج إلي 400 مليون قدم مكعب يومياً في أكتوبر من العام المقبل.
شهد العام الجاري التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط علي خريطة الإنتاج وذلك بإنتاج مبدئي من البئر الأولي بلغ حوالي 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً من الطاقة الإنتاجية القصوي للمشروع البالغة حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلي 3 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيين بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.
اكتشافات جديدة
تحقق خلال عام 2018 ما يقرب من 61 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم في زيادة إنتاج وإحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالي 660 ألف برميل يومياً، ويأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والإستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام علي خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئي 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلي 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئي 113 الف برميل يومياً، كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج من الحقول القديمة.
وشهد العام الجاري أيضا تحقيق عدد من الاكتشافات البترولية والغازية في منطقة الصحراء الغربية من أهمها الاكتشافات الثلاثة التي تحققت في منطقة واحدة وهي منطقة حوض فاغور التي تعمل بها شركة إيني الإيطالية بالصحراء الغربية ومنها كشفان بتروليان وكشف للغاز الطبيعي بما يعكس الاحتمالات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية ويفتح آفاقا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.
نجحت وزارة البترول خلال العام الجاري في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلي رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو 2018 وهو أقل مستوي منذ عام 2010 وهو ما يؤكد علي مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، كما أن خفض المستحقات بالتوازي مع الإنتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول هو رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين علي ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردودا إيجابيا بشكل مباشر علي قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال علي ما يتم طرحه من مزايدات جديدة.
مزايدات عالمية
تم خلال عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية »‬إيجاس» لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجاري حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.
ومن المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر في نهاية العام بناءً علي نتائج مشروع المسح السيزمي وتجميع البيانات الذي تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي اتاحت بدء مزاولة النشاط البترولي بتلك المنطقة.
اتفاقيات جديدة
ولتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر ومن أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعي، أبرمت وزارة البترول علي مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدني حوالي 1.3 مليار دولار وحوالي 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة علي مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيو 2014 وحتي الآن.
قامت وزارة البترول خلال العام الحالي ومن خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع بإستحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، حيث تم تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة في المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين علي العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر الأمر الذي يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في صناعة البترول حيث يسهم ذلك في زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية علي العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار في المناطق التي تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.. كما تم البدء في خطوات تنفيذ مشروع انشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية.
بالإضافة إلي القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها امام الشركات في مزايدات عالمية، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمي وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر علي مساحة تتخطي 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750.
تم خلال العام الحالي توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد في منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتي دخلت بمقتضاها شركة »‬روزنفت» الروسية شريكا بحصة قدرها 30% وشركة »‬مبادلة» الإماراتية بحصة قدرها 10% مع كل من شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي وشركة بي بي البريطانية التي تملتكل حصة قدرها 10%، وتأتي أهمية هذه الاتفاقيات ودخول شركاء عالميين جدد في المشروع في دعم استفادة قطاع البترول من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة في صناعة البترول من خلال هذه الشركات فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلي زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
مركز إقليمي
قطعت وزارة البترول خلال العام خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها في إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمي لأنشطة سوق الغاز الطبيعي، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولي اجتماعاته، ويعد ذلك من أكثر الخطوات أهمية ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومي بالتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
مصر وقبرص
كما تم توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نهاية سبتمبر الماضي والذي يقضي بإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلي مصانع اسالة الغاز بمصر علي ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلي الأسواق المختلفة الأمر الذي يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر في مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره إلي الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل في الاستغلال الأقتصادي للبنية التحتية للغاز الطبيعي من شبكات ومصانع اسالة الغاز ولتكون مصر مركزا لتوزيع إمدادات الغاز في المنطقة.
كما اتفق زعماء مصر وقبرص واليونان في قمة كريت في أكتوبر 2018 علي انشاء منتدي للغاز في دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقراً له مما يعكس أهمية وثقل مصر إقليمياً في صناعة الغاز الطبيعي.
وفي إطار تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين في مجال الطاقة، شهد شهر ابريل الماضي التوقيع علي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي لدعم خطوات التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
تخزين البوتاجاز
تم خلال العام الحالي تشغيل أولي مراحل ارصفة وتسهيلات سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي لمشروع إنشاء رصيف بحري جديد بتسهيلات شركة سوميد والتي شملت تنفيذ وتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال وتشغيل رصيف استقبال البوتاجاز في يناير 2018 وتسهيلات تخزينه، كما شهد عام 2018 المُضي في تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد والذي يهدف إلي إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 ألف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه في مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالي 415 مليون دولار.
كما شهد العام الجاري المُضي في تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالي سعة 250 ألف متر مكعب بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلي إنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منه في يونيه 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، كما تم تشغيل تسهيلات جديدة لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية.
صناعة التكرير
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات »‬ أنربك »‬ والذي يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذي يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.
كما تم المضي قدماً في أعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد، كما تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلي منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط.
وتم توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالأسكندرية بإستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذي يعد من احدث المعامل في مصر والشرق الأوسط إلي نحو 7.5 مليون طن سنوياً.
توصيل الغاز
شهد عام 2018 التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلي رأسها محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في اطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بهدف احلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلي حوالي 9.3 مليون وحدة سكنية علي مستوي محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتي الآن.
كما تم إطلاق مبادرة التقسيط الميسر لقيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيهاً علي فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله علي فاتورة استهلاك الغاز في اطار التيسير علي المواطنين والمساهمة في تحسين مستوي المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل.