مشروعات لدعم التنمية الاجتماعية فى 6 محافظات بمشاركة الاتحاد الأوروبى

يقوم وفد الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات بزيارة ثلاثة مشروعات فى إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية التى تم إطلاقها فى يونيو 2020 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، حيث قام الوفد بزيارة محافظة بورسعيد وهى إحدى المحافظات الست التى تشملها الاتفاقية وكان فى استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، والأستاذ وائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.
وحول الزيارة علقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنها تأتى في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوربي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية.
اقرأ أيضا تفاصيل لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسفير الاتحاد الأوروبي
وأوضحت جامع أن الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021 قد قدم تمويلا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه مولت حوالي 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل. أما المنح فقد بلغت 18.5 مليون جنيه ووجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن هذا المشروع يساهم فى تعزيز رفاهية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة حيث إنه جزء أساسى من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو فى شكل منح. كما يعكس المشروع المشترك روح عمل "فريق أوروبا"، والذى يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.
اقرأ أيضا 33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد
كما أكد السفير برجر أن تنمية المجتمع فى المناطق الحضرية هى أولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، مع الحث على التنمية المستدامة على المستوى المحلى من خلال الحلول المجتمعية وإشراك السكان فى المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ. والآن ذلك بدوره يعد في غاية الأهمية وخصوصا فى ظل تداعيات ڤيروس الكورونا وما يترتب عليه من تحديات فى المجالات المختلفة كالصحة والسلامة ومن ثم الاقتصاد.
وأوضح ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروعات الاتفاقية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المستهدفة ومنها بورسعيد بتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي. وأشار السيد أباد إلى أن البنك يتعاون مع الجهاز على مدى سنوات طويلة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
اقرأ أيضا دول الاتحاد الاوروبى تغلق الحدود بينها بسبب فيروس كورونا
وقد أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بحرص الجهاز على إطلاق المبادرات والاتفاقيات بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة لخدمة أهداف التنمية في مصر.
وأوضح أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ تلك الاتفاقات مما يتيح الآلاف من فرص العمل ويوميات التشغيل اللائقة للشاب من جانب، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية لأهالي المحافظة من جانب آخر.
وقد قام الوفد بزيارة ثلاثة مشروعات بحي الضواحي بالمحافظة، وهى مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بطول 11.9 كم والذى ينفذ حاليا بتمويل قدره 30 مليون جنيه، ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب القابوطى والذى تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 4 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 9 آلاف يومية تشغيل، إلى جانب مشروع ترميم وصيانة مدرسة إسماعيل القباني التي تم تنفيذها بتكلفة 2 مليون جنيه وأتاحت ما يزيد على 3 آلاف يومية تشغيل.
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى فى إطار مرفق الاستثمار فى دول الجوار بالإضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بمعدلات تفضيلية وتهدف منحة الاتحاد الأوروبى لتحسين البنية الأساسية والخدمات فى المجتمعات المحلية والمناطق الريفية باستخدام العمالة المحلية بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادى وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد قام في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقات بإجمالى بلغ 111 مليون جنيه فى ست محافظات (الاسكندرية، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، المنوفية، والشرقية) لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.