المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الانسانية للامم المتحدة بجنيف يرد على اتهام المنظمة بعدم الحياد في عملها الانساني في سوريا

رد هانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة كتابة اليوم الثلاثاء في بيان للصحفيين بالأمم المتحدة في جنيف على الاتهامات بعدم الحياد الموجهه الى الأمم المتحدة ووكالاتها الانسانية التي تعمل في العمليات الانسانية ومد المساعدات إلى المتضررين في سوريا.
وقال هانس ليركه في بيانه، ان محاولات تصوير عمل الأمم المتحدة وشركائها في سوريا بأنه يفتقر إلى الحياد أو الحياد غير المسؤول إنما يسيء لما يقوم به عمال الإغاثة الإنسانية الوطنية والدولية الذين يخاطرون بحياتهم يوميا لمساعدة المحتاجين وأكد انه في سوريا وكما هو الحال في جميع الدول التي تعمل فيها وكالات الأمم المتحدة فإن وجود وأنشطة المنظمة تخضع وتعمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى ذات الصلة وشدد في رده على أن وكالات الأمم المتحدة في سوريا تعمل بكل شفافية وبالامتثال لجميع قوانين ولوائح الأمم المتحدة بداية من عملية التخطيط للاستجابة الفعلية والاسترشاد بتصميم المنظمة على مساعدة الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة الرهيبة في سوريا وفقا للمبادئ الإنسانية الأساسية والحياد والنزاهة والاستقلال.
وأضاف ليركه في بيانه أن الأمم المتحدة في سوريا تركز على الضرورة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في الأزمة التي تصاعدت سنة بعد سنة وحيث يحتاج اكثر من 13.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة واكد ان الوكالات الأممية تعمل وتركز على الوصول إلى جميع المحتاجين بأية وسيلة مجدية بما في ذلك من خلال البرامج العادية عبر خطوط القتال وعبر الحدود وعمليات الإسقاط الجوي.
وقال ليركه انه مع تصاعد الأزمة في سوريا فإن الأمم المتحدة تعمل وفقا لتصاعد حجم الأزمة الإنسانية واستجابت من خلال زيادة البرامج والوصول وبكل الطرق وفي إطار خطة استجابة تتطلب 3.2 مليار دولار تم تمويل 33 % منه.. وإن وكالات الأمم المتحدة تقوم بتقديم المساعدة لملايين السوريين في جميع محافظات القطر وتشمل المساعدات المياه الصالحة للشرب والغذاء والمكملات الغذائية والأدوية والدعم الصحي فضلا عن برامج دعم التعليم والحماية ومساعدة الضعفاء ودعم الأسر التي ترأسها نساء وأكثر من ذلك.
ونوه المتحدث في بيانه إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسليم المساعدات إلى كل مناطق البلاد بغض النظر عن حالة الرقابة واستخدام الطرائق الأكثر فعالية وهو ما يشمل التسليم إلى المناطق التي تسيطر عليها جهات غير الحكومة وذلك من خلال شحنات عبر الحدود بتصريح من مجلس الأمن الدولي وعبر تركيا والأردن وكذلك عبر خطوط المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وذلك إلى الجيوب المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.. وقال يانس ليركه إنه منذ بداية عام 2016 وصلت الأمم المتحدة وشركائها في سوريا بنجاح إلى أكثر من مليون شخص في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها من خلال العمليات المشتركة بين الوكالات وحيث وصلت المساعدات إلى العديد من المحتاجين في تلك المناطق أكثر من مرة وشدد على أن تسليم المساعدات يجرى على الرغم من الظروف الأمنية الخطيرة وتعريض حياة كل موظفي الأمم المتحدة والشركاء للخطر لأجل تقديم هذه المساعدات المنقذة للحياة.
لفت المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة وفي جانب آخر من رده على الانتقادات والاتهامات الموجهة للمنظمة الدولية في سوريا بان الأمم المتحدة تعمل مع أطراف النزاع بما في ذلك الإدارات المعنية في الحكومة السورية للوصول إلى الناس بالدعم المنقذ للحياة الذي يحتاجون إليه ولفت إلى حقيقة أن الحكومة السورية هي من تحدد المنظمات غير الحكومية التي يسمح لوكالات الأمم المتحدة في سوريا بالعمل معها، منوها إلى أنه إن لم تقبل الوكالات الأممية ذلك فإنها لن تكون قادرة على إنقاذ العديد من الأرواح من خلال توفير الإمدادات والخدمات الأساسية لملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد.
وفي صدد ما أثير عن الصندوق السوري للتنمية والذي يتم تمويله من مكتب تنسيق الشئون الانسانية.. قال المتحدث هانس ليركه إن الصندوق هو واحد من 16 شريكا وطنيا في سوريا منحوا تمويلا لمشاريع وحيث منح ما مجموعه 129 مليونا و751 ألف دولار في عامي 2015 و2016 وهو ما يعادل 2 % من مجموع الأموال المخصصة للاستجابة الانسانية، مضيفا ان التمويل منح استنادا إلى خبرة الصندوق السوري التقنية وجدارته في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسوريين والمقررة من قبل مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية وحيث تمت الموافقات للصندوق السوري بناء على معايير دقيقه للتدقيق والاختيار للمشروعات المقدمة للشراكة وعلى أساس المعايير والمقاييس المطبقة في أماكن أخرى معترف بها.. وقال ليركه إنه للحفاظ على الحياد تجاه السكان المتضررين في سوريا فإن مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالأمم المتحدة لا يمكن أن يأخذ في الاعتبار قوائم محدد وطنية للعقوبات ولكن قوائم عقوبات الأمم المتحدة فقط.