رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: بوادر انتعاشة في السوق العقاري.. وعودة التمويل مرة أخري

حسن حسين
اشار حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الاعمال ورئيس شركة الاولي للتمويل العقاري إلي ان السوق العقاري يشهد انتعاشة عقب مبادرة البنك المركزي باعادة التمويل العقاري مما اعطي فرصة جديدة للمطورين وشركات التمويل والمواطنين الذين يستفيدون من المبادرة .
وأشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، بموافقة البنك المركزي علي طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري بحد أقصي 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.
وأضاف في تصريحات صحفية: أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، في المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود علي الدولة وتأثير إيجابي علي شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة.
ووجه »حسين»‬ الشكر إلي محافظ البنك المركزي، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لإسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية في منتصف مايو الماضي، حرصا علي الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهم متوسطو وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، والذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل.
وأشار »‬حسين» إلي أنه قرر تبني عرض فكرة مد أجل المبادرة حرصا منه علي إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير نفسي وسياسي كبير علي موظفي الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين علي الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ علي استمرار ذلك السوق.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال: أن اقتراحه لاقي تفهما كبيرا من قيادات المركزي وأعادوا دراسة الموضوع بعمق وتأن مؤكداً أن تقبل محافظ البنك المركزي لهذا الاقتراح دليل علي مدي حرصه علي انتظام السوق المصرفي والسوق العقاري وشركات التمويل العقاري، موجهاً الشكر والتقدير والعرفان للمحافظ علي هذه الاستجابة السريعة التي سيكون لها بالغ الأثر علي النمو الاقتصادي للدولة والمحافظة علي حقوق فئات المجتمع المختلفة.