تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة جديدة للخبز المدعم، اعتبارا من يوليو القادم وهو ما انفردت بنشره الاخبار المسائي بتاريخ 25 مايو تحت عنوان منظومة جديدة للخبز يوليو القادم. وتعتمد المنظومة الجديدة على الشمول المالي بشكل كامل بحيث يمنع فيها استخدام المبالغ النقدية في عمليات شراء القمح بالنسبة للمطاحن ، وشراء الدقيق بالنسبة المخابز ، ليكون التعامل بالكروت البنكيه . ومن المقرر أن يتم إضافة مبلغ 60 جنيها للفرد داخل البطاقة التموينية ، بحيث يتم خصم القيمة النقدية عن كل رغيف يصرفه المواطن من مبلغ ال60 جنيها المضافة لكل فرد بالبطاقة، و تقوم التموين بإيداع قيمة الخبز المنصرف فى الحساب البنكى لصاحب المخبز ، وتحويل المبلغ المتبقي ببطاقة التموين لصالح سلع فارق النقاط نهاية كل شهر ، ومن ثم يتثني للأسر الأقل استخداما للخبز المدعم أن تحصل على سلع فارق نقاط الخبز بقيمة ااكبر مما كانت تحصل عليه في المنظومة القديمة . كما أنه سيتم السماح لمن يستخدم خبز بقيمة اكبر من الدعم المقرر بشحن بطاقات الخبز الذكية برصيد مالى يستخدم فى شراء الخبز فقط أو استبداله بسلع تموينية فى نهاية كل شهر. ومن المتوقع أن تساهم المنظومة الجديدة فى خفض استهلاك الخبز ، ومن ثم خفض معدل استخدام القمح المستخدم في استخدام الخبز المدعم ،وتقليل الاستيراد. جدير بالذكر أن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، انتهي العام الماضي من اعداد ملامح إدارة منظومة الخبز بطريقة تضيق الخناق وتسد الثغرات أمام المتلاعبين ،وتعتمد فكرة الدراسة الأساسية على استخدام نظام الباقات المدفوعة مقدما للحصول على خبز التموين ،بحيث يتم سحب رصيد من النقاط يساوي عدد الارغفة المباعة من محفظه المستهلك ، ويتم اضافتها الى محفظة المخبز . ويقوم النظام باحتساب هامش الربح عن كل عملية وإضافته الى حساب المخبز ، ايضا يقوم المخبز بشراء الدقيق من المطحن بنفس الطريقة السابقة، ومن ثم يقوم المستودع بشراء الأقماح بنفس الطريقة، ويتضح من ذلك أن المنظومة تعتمد على عدم تعامل المواطن، سواء كان مستهلك أو مقدم خدمة بالنقد داخل هذه المنظومة ،الا للشحن أو صرف تكاليف الإنتاج وهامش الربح .