الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة:نعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية

د. مايا مرسي
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن تعيين أول سيدة تتولي منصب محافظ، وكذلك تعيين أول نائبة محافظ للبنك المركزي، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتمثيل المرأة ب25% من الحكومة ومجلس النواب، هي إنجازات غير مسبوقة في تاريخ كفاح المرأة المصرية علي مدار الأربع سنوات الماضية، تبعها الإعلان لأول مرة عن »2017 عامًا للمرأة المصرية»‬، والذي طرحت خلاله خطة التنمية المستدامة 2030 لتحقيق المزيد من المكتسبات والطموحات التي تنتظر المرأة المصرية.
وخلال حوارها ل»‬آخر ساعة»، أكدت مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة لم ينحز إلي مصلحة المرأة فحسب، لكن إلي مصلحة الأسرة والطفل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.
ما ملامح استراتيجية المرأة 2030 باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة؟
- اعتمد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في مطلع عام 2017 باعتباره ولأول مرة عاماً للمرأة المصرية وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات، والتي تعد أول استراتيجية للمرأة في إطار التنمية المستدامة بإقرار الأمم المتحدة علي مستوي العالم، وقد شارك في إعداد الاستراتيجية 175000 من الوزراء، والمحافظين، والبرلمانيات، والشباب والشابات والمجتمع المدني، وتتضمن أربعة محاور رئيسية: »‬التمكين السياسي والقيادة» من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي علي المستويين الوطني المحلي ، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح بها. التمكين الاقتصادي: من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، التمكين الاجتماعي: من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة، وتوسيع قدراتها علي الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، الحماية: من خلال القضاء علي الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية وفي إطار حرص السيد الرئيس علي بث الطمأنينة في قلوب الأسر الأولي بالرعاية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمرأة المصرية البسيطة والمعيلة، فقد تم تخصيص وثيقه أمان ل 50 ألف سيدة من جميع المحافظات فئة 500 جنيه، دفعة أولي هدية للمرأة المصرية، تساعدها في تحقيق الأمان المستقبلي لأبنائها وأفراد أسرتها، خاصة في حالة الوفاة أو التعرض لحادث أدّي لوفاتها.
ما آلية عمل »‬مرصد المرأة المصرية» لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية؟
- هناك (مرصد المرأة المصرية) أطلق العام الماضي يعتمد علي مجموعة من المؤشرات تصل ل 35 مؤشرا وهي مؤشرات من أجل متابعة استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ويعمل هذا المرصد علي حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير مصدر معتمد للمعلومات الخاصة بالمرأة في جميع المجالات . وخلال العام الماضي تم من خلال المرصد إصدار عدة أوراق مختلفة لقضايا الزواج والطلاق ونظرة علي حالة المرأة المصرية من واقع تعداد سكان 2017 وكيفية تحسن ترتيب مصر في مؤشر النوع الاجتماعي.
تعاون المجلس مع وزارة الأوقاف في مبادرة »‬معا في خدمة الوطن».. فما فعالياتها؟
- من خلال العمل مع الواعظات الدينيات 270 واعظة و367 راهبة وخادمة من الكنائس المصرية الثلاث لمساندة المجلس علي نشر رسائله التوعوية المختلفة المصرية للنساء بالمجتمعات المحلية تستهدف دمج واعظات وزارة الأوقاف والراهبات، وخادمات الكنائس في عمل مشترك لمواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح الأفكار المتطرفة لدي الأسر ومن ثم توعية أبنائهم بتعاليم الأديان الصحيحة، ونشر سماحة تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي في شؤون المرأة، ،حيث انطلق البرنامج في جميع محافظات مصر من خلال حملات طرق الأبواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة.
شاركت المرأة بقوة لنيل الاستحقاقات الدستورية في ظل توجيه المجلس القومي للمرأة بالدعوة لأهمية مشاركتها في استفتاء 2019.. فكيف تقيمين التجربة الحالية؟
- استطاعت المرأة المصرية أن تبهرنا كما عودتنا دائما بمشاركتها الكبيرة في الاستحقاقات الدستورية السابقة بعد ان بلغت نسبة مشاركة المرأة في الاستفتاء علي دستور 2014 حوالي 55% وكانت محط تقدير واحترام العالم أجمع، وشهد لها القاصي والداني بمدي دعمها ومساندتها لوطنها وبالمظهر المتحضر الذي تظهر به دائما أمام العالم وبحسها الوطني الخالص المدرك لأهمية مشاركتها في الاستفتاء علي هذه التعديلات التي ستعود عليها بالنفع كامرأة وعلي أفراد أسرتها ، والذي انعكس بصورة واضحة فلم يمنعها كبر السن أو الإعاقة أو المرض من النزول والمشاركة في الاستفتاء، فالمرأة المصرية كانت بالفعل علي قدر الثقة من خلال مشاركة الفتيات الشابات في الاستفتاء فهي من دعت أسرتها للنزول والمشاركة من أجل وطنها.
كيف ينعكس تعديل المادة 102 في الدستور بتخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة علي مصر مقارنة بالدول التي طبقت هذا المبدأ الدستوري من قبل؟
- صان دستور 2014 للمرأة المصرية كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد لها كوتة محددة في مجلس النواب كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25% وأن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور 2014 تعني تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.
كما أن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتة وذلك بتخصيص عدد ثابت ونسبة من المقاعد للمرأة، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم، ويعتبر من أكثر الحلول ملاءمة لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي.. كما يعتبر نوعاً من الآليات التي تهدف إلي تغيير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها علي الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً . ومن خلال الدراسة التي أجريت فإن تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، ومع تخصيص لنسبة لا تقل عن 25% للمرأة في البرلمان وهو التعديل الذي تمت الموافقة عليه وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلي المرتبة الرابعة عربياً.
كما أن مصر رقم 31 علي مستوي دول إفريقيا في التمثيل البرلماني، ومع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للمرأة في البرلمان وفي حالة عدم تحرك باقي الدول ستقفز مصر إلي المرتبة الخامسة عشرة، وعلي مستوي العالم فإنه علي الرغم من وصول المرأة إلي نسبة 14.9% في البرلمان، إلا أنها تشغل رقم 135 من 188 دولة علي مستوي العالم، لكن مع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% في البرلمان مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها، ستقفز مصر إلي المرتبة 68 علي مستوي العالم.
وماذا عن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي؟
- مركز مصر الآن في مؤشر التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة، ومع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للمرأة في البرلمان سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة (فرق 31 مركز إلي الأمام)، ومع إضافة نسبة الوزيرات 25% إلي نسبة البرلمانيات الموافق عليها إليها وهي 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلي 67، بمعني أن مصر سوف تقفز 55 نقطة.
وعالميًا، حصلت المرأة علي 30% في 24 غرفة ب31 دولة، وفي 2018 حصلت المرأة علي 30% في أقل من 67 غرفة برلمانية، ومثل تواجد المرأة في العالم 24.1 %، وفي الدولة العربية 18.1%، وعدد دول العالم التي تطبق نظام الكوتة 149 دولة.
وماذا عن زيادة نسبة المرأة في وحدات الجهاز الإداري بالدولة وفي مجالس إدارات الشركات والبنوك؟
- وصول نسبة مشاركة المرأة في الحكومة إلي 25% هو إنجاز متميز للغاية ، ودليل علي إيمان الدولة بمكانة المرأة، وأن القادم أفضل بالنسبة للمرأة. وتبلغ نسبة المرأة في وحدات الجهاز الإداري بالدولة 44%، و25% نسبة السيدات في إدارة البنك المركزي المصري، وهناك زيادة بنسبة 6% للسيدات أعضاء مجالس إدارات الشركات، كما ارتفعت نسبة المستفيدات من الخدمات المصرفية »‬الشمول المالي» من 9% في عام 2015 إلي 27% في عام 2017،كما أن هناك زيادة في نسبة النساء في مجالس البنوك من 10% في عام 2018 إلي 12% في عام 2019 وزيادة نسبة العاملات في شركات المساهمة والهيئات العامة من 418 عام 2017 إلي 441 عام 2018 وهذا ما تبعه أيضا زيادة نسبة المستثمرات في البورصة المصرية 30%، وأن هناك بعض النساء أصبحن مسئولات عن التمويل متناهي الصغر، وتمت زيادة نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45% في عام 2015 إلي 69% في عام 2018 وهي نسب مبشرة وتدعو للتفاؤل، وأتمني دعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبري، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول علي التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلي تكنولوجيا المعلومات كذلك أتمني وصول المرأة إلي جميع المناصب القيادية التي لم تصل لها من قبل بنسبة توازي حجم مشاركتها في المجتمع وزيادة عدد الوزيرات في الحكومة المصرية لتصل نسبة المرأة في الحكومة إلي 30%، وزيادة نسبة المرأة المصرية في القضاء بالصورة المناسبة لقدراتها وكفاءتها. وحصولها علي المزيد من المكتسبات التي تعمل علي حمايتها وصون حقوقها وإصدار قوانين تكفل هذا مثل قانون الأسرة وقانون الخدمةالمنزلية . وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وقانون الأسرة.
وما الجهود والقوانين التي عرضت خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاء؟
- تم إنشاء أول لجنة وطنية لمكافحة ختان الإناث يتولاها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة مما سيوحد الجهود الخاصة بالقضاء علي هذه الظاهرة وموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص النفقة والاقتراح أن يتولي وزير التعليم العالي في إطار مواجهة العنف ضد المرأة إصدار قرار بتعميم إنشاء وحدات تلقي شكاوي العنف ضد المرأة في الجامعات، وأيضا أنه تم إعداد المسودة الأولي من مشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية وكذلك مشروع قانون تجريم زواج القاصرات الذي أرسل إلي مجلس النواب.
وما مؤشرات انخفاض نسبة بطالة النساء في مصر؟
- انخفض معدل البطالة بين النساء من 24% في عام 2014 إلي 21.4% في عام 2018 ثم إلي19.6% في الربع الأول من عام 2019، وأعتقد أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدي إلي انخفاض أكبر في معدلات بطالة النساء.
ما دور المجلس في إطار تنفيذ مطالبة الرئيس للحكومة ومجلس النواب بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات؟
- في ضوء توجه الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنهاالحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات علي كيان الأسرة المصرية. وفي إطار حرص المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الغارمات وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة المعيلة والأكثر احتياجاً ودعمها وخاصة المرأة المعيلة التي في أغلب الأحوال يقع عليهاعبء تجهيز ابنتها فتتحول إلي واحدة من الغارمات التي يحُكم عليها بالحبس لتعثرها في سداد »‬إيصالات أمانة» وتماشياً بما وجهت إليها الإرادة السياسية بالحملة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية »‬السجون بلا غارمين أوغارمات» ، يولي المجلس القومي للمرأة بالغ الاهتمام بهذه الظاهرة. في إطار ما تم من جهود للمجلس القومي للمرأة تم عقد اجتماعات خلال عامي 2017 و2018 لصياغة التشريعات والسياسات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية كما عقد المجلس القومي للمرأة عدة حملات بالمحافظات للتوعية بأهمية الاقتصاد وتقليل النفقات بالزواج والمهور والجهاز وتم دراسة البدائل لعقوبة الحبس في الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالخدمة العامة.
وهل تم التوصل إلي شكل محدد للعقوبة البديلة لسجن الغارمين والغارمات؟
- عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعات مع الجهات المقدمة لمقترحات قانونية لحل هذه المشكلة منها اجتماع مع إحدي نائبات مجلس النواب والتي تهدف من خلال مشروع القانون إلي تخفيف الضغط علي السجون واستبدال العقوبات بالخدمات العامة مثل العمل في المستشفيات ودار الرعاية، ومشروع القانون المقدم من إحدي القاضيات لحل إشكالية الغارمين والغارمات ويهدف مشروع القانون إلي تحويل عقوبة الحبس قصير المدة في هذه القضايا لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، من بينها العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة ووضع بعض التدابير الاحترازية مع حضور برامج التأهيل والتدريب، وسداد دين الغارمة من الرابح من المشروعات.
ما أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟
- أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة »‬الأحوال الشخصية»، الذي أعده المجلس وحرص فيه علي الحفاظ علي مبادئ ثابتة تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلي مراعاته المصلحة الفضلي للطفل، فمن أبرز ملامح مشروع القانون الذي تناول تعريفا تفصيليا لكل الخطوات التي تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والتطرق إلي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، حقوق المحضون بدءاً من حقه في النسب وحقه في الإنفاق عليه وتنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء.عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي. منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون وأعطي مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناءً علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية علي أن تتولي مراكز دعم الأسرة متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية. استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخري، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما. ألغي المشروع مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
هل تحقق الشكل الذي طالبتم به للخطاب الإعلامي المساند للمرأة؟
- أصدر المجلس كودا إعلاميا أخلاقيا لتناول صورة المرأة في الإعلام والدراما والبرامج وكافة الأشكال الإعلامية، وهو بمثابة ميثاق شرف يضع ضوابط مهنية وأخلاقية لتناول صورة المرأة في الإعلام، حيث إنه بمثابة سياسة إعلامية ملزمة تحدث التوازن في تناول صورة المرأة والتركيز علي دور المرأة الإيجابي، وتم إرساله أو اعتماده من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وقد تحقق الالتزام بالكود الإعلامي بالفعل إلي حد كبير، وهو ما شهدناه في دراما شهر رمضان.
هل هناك خطة لمواجهة التحرش في كافة الأماكن العامة؟
- يتعاون المجلس مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية ومن بينها منظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، ومن خلال الحملات الإعلامية التي يطلقها المجلس علي وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون للتوعية والتعريف بعقوبة المتحرش في القانون ، وتوعية الضحية بحقوقها وأنها يجب الإبلاغ في حالة تعرضها للتحرش، وتوعية أفراد المجتمع بدورهم في مساندة ضحية التحرش، كما أن مكتب شكاوي المرأة من خلال الخط المختصر 15115 يتلقي الشكاوي من الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للتحرش ويتم مساندة الضحية وتقديم الدعم اللازم لها قانونيا ، كما يقوم مكتب شكاوي المرأة خلال الأعياد والمناسبات بإنشاء غرفة عميات تلقي جميع بلاغات السيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش بالإضافة إلي فريق عمل المكتب الميداني الذي ينزل إلي الحدائق والمتنزهات والشوارع للمشاركة في حالات التحرش ومساندة الضحايا.