"زحمة يا مسئولين زحمة".. الكافيهات المخالفة تحتل شوارع العاصمة

المقاهي مملوكة لفنانين ولاعبين وأمناء شرطة.. والمخالفات والإزالة بحسب اسم صاحبها ومعارفه
صاحب مقهى بالمعز: طالبنا الحكومة بتقنين أوضاعنا ودفع ما علينا.. لكن "ودن من طين وأخرى من عجين"
بيزنس المقاهي عالم جديد عرفناه خلال السنوات الماضية بعد انتشار ظاهرة الكافيهات المخالفة في شوارع مصر، بالإضافة إلى احتلالها جزء كبير من الشوارع مما يؤدي إلى إعاقة حركة المواطنين، فمعظم هذه الكافيهات يديرها رجال أعمال وفنانين ولاعبى كرة القدم، "أخبار الحوادث" قامت بجولة لرصد مخالفات بعض الكافيهات بشوارع القاهرة والجيزة.
فى شارع فيصل انتشرت بشكل ملفت للنظر الكافيهات التى احتلت جزء كبير من الشارع وسط غياب تام لرجال المرافق وحى الهرم، وأصبحت السيارات لا تستطيع السير بسبب أن أصحاب المقاهى قاموا بفرش الكراسى فى وسط الشارع.
تحدثنا مع أحد المارة ويدعى "أحمد"، فقال: "يا أستاذ القهاوي هنا فى شارع فيصل مشروع كبير ومعظم أصحابها ناس واصلة ومحدش يقدر يجى ناحيتها، ولما بيكون في حملة بيبلغوا أصحاب الكافيهات أنهم يشيلوا الكراسى علشان لما الحي يمر ميخدش حاجة، وإحنا بنعاني من الخناقات والصوت العالى اللي كل يوم بنشوفه ومنذ شهر حدثت خناقة كبيرة وكان هيموت فيها واحد لولا مرور سيارة شرطة بالصدفة".
بينما يقول "خالد": "قدمنا شكاوى عديدة للمحافظة لإزالة إشغالات الكافيهات ولكن لا حياة لمن تنادى ومش عارفين مين اللي ساند الكافيهات دي".
انتقلنا إلى شارع جوزيف تيتو، وتحدثنا مع أحد المارة ويدعى "عصام"، فقال: معظم الكافيهات في المناطق الراقية مملوكة لرجال أعمال وأمناء شرطة وفنانين، وفى كافيه هنا في جوزيف تيتو بتاع حد فى مباحث القاهرة ومحدش بيقدر يروح له من الحى وفارش في وسط الشارع أمام أعين الجميع".
وفى شوارع مدينة نصر احتلت الكافيهات جزء كبير من الشوارع، ونفس الحال بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة حيث تكتظ المقاهي بالمواطنين حتى لا تسطيع الحصول على ركن للجلوس، فروادها يجلسون بعد الإفطار مباشرة ويقومون بتدخين الشيشة ولعب الطاولة، وكل ذلك فى وسط الشارع بعد أن افترشت المقاهي جزء كبير من الطريق العام مما جعلها تعوق حركة السيارات والمشاة.
ويختلف الحال بشارع الفلكي بمنطقة عابدين حيث تنتشر الكافيهات بشكل ملفت للنظر وسط غياب تام لحى عابدين، وبالرغم من قيام شرطة المرافق بشن حملات بشكل يومى على هذه المقاهى فى شهر رمضان، إلا أن رجال الحي يكتفون بتحرير مخالفات لهم ولا ينفذون قرارات الغلق للكافيهات المخالفة.
ومن جانبها قالت إحدى السيدات من المارة، "يابيه إحنا مبنعرفش نمشى من الزحمة بتاعت القهاوى، خصوصا أنهم فارشين لحد نص الشارع، فضلا عن المشاكل والخناقات التي تحدث يوميا".
وفى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، لا يختلف الوضع كثيرًا حيث انتشرت المقاهي الشعبية بشكل كبير، بعد أن دخل بعض أمناء الشرطة فى شراكة مع بعض التجار فى هذا النشاط وترددت أنباء فى المنطقة، بأن هناك أمين شرطة شهرته "زبادى" يدير العديد من المقاهى بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة ويقوم بإبلاغهم بمواعيد حملات شرطة المرافق.
شارع المعز
ومن جانبه قال صاحب كافيه بشارع المعز رفض ذكر اسمه، "يا بيه احنا شغلنا هنا من سنين كتيرة، طلعنا لقينا أجدادنا على هذا الحال فاتحين قهاوي وكافيهات لأن المنطقة هنا قايمة على السياحة، وبيجى ناس من كل دول العالم وفى رمضان بتلاقى الكافيهات كلها فارشة من بره على الشارع علشان الزحمة، واحنا اتكلمنا كتير مع المسئولين علشان نقنن أوضاعنا وناخد التراخيص اللازمة بس محدش سأل فينا وقدمنا طلبات كثيرة لرئاسة الوزراء للحصول على التصاريح اللازمة وعرضنا دفع أي مبالغ مالية مقابل تقنين أوضاعنا.. ووناشد صاحب الكافيه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة.
حملات يومية
ومن جانبه قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة تقوم بشن حملات يومية على المقاهى والكافيهات والتأكد من كونها مطابقة للمواصفات البيئية، وفى حالة رصد أى مخالفات يتم إغلاق المكان ورفع عدادات الكهرباء، وأضاف "عبد العال" بأنه تم غلق عدة كافيهات مخالفة فى مدينة نصر والقاهرة الجديدة وعلى مستوى العاصمة بالكامل.
وأكد عبد العال بأنه لا تهاون مع أصحاب المقاهى التى تتعدى على حرم الطريق وتعوق حركة المشاة ويتم غلقها على الفور بالتنسيق مع شرطة المرافق.
يذكر أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهى بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية، حتى لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حد إغلاق المقهى.
وعن الاشتراطات البيئية التى يجب توافرها حدد القانون ثلاثة اشتراطات أولها تخصيص حيز لتدخين الشيشة يصل إلى ثلث مساحة الكافيتريا فى الكافيتريات الكبيرة، بينما يتم رفع الشيشة نهائياً من صغيرة المساحة التى يصعب تخصيص حيز للشيشة بها، أما التدخين خارج المقهى فوفقاً لشروط وزارة البيئة يبعد 500 متر عن أقرب مسطح سكنى وثانيها أن يقوم صاحب المقهى بتركيب ستائر هوائية وشفاطات على الأبواب والنوافذ، وأخيراً تركيب مدخنة حتى لا يؤثر دخان الشيشة فى المناطق السكنية المحيطة، أما أحكام قانون تنظيم العمل بالمقاهى والمحلات العامة رقم 453 لسنة 1934، فالمخالفة التى تتم سواء الفتح وممارسة نشاط ترخيص أو الإشغالات أو العمل فى المواعيد غير المحددة أو فض الشمع تعتبر جنحة وغالباً يحكم فيها بالغرامة مائة جنيه.
تطبيق القانون
ومن جانبها قالت النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب فى تصريح لأخبار الحوادث، بأنها ترى ضرورة تطبيق القانون على الكافيهات والمحلات المخالفة، وقالت بأنه تم تشريع قانون بخوص هذه الكافيهات والمحلات كالتالي
الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي "يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.
وفي المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز 20 ألف جنيه.
ونصت المادة على أن "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة" ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
كما وافق مجلس النواب، أيضا، على نص المادة 26 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشية.
ونصت المادة على "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 33 من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.
ونصت المادة بعد تعديلها، على يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.