انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير

محافظ المركزي: قانون البنوك الجديد أمام مجلس النواب قبل نهاية مايو

هنأ طارق عامر محافظ البنك المركزي مصر بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير، في الوقت الذي انتهت المراجعة الخامسة من جانب الصندوق لبرنامج الاصلاح بالتوصل إلي صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 2مليار دولار.
من جانب آخر انتهي البنك المركزي من مشروع قانون البنوك الجديد تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
وألزم مشروع القانون البنك المركزي بزيادة رأسماله إلي 20 مليار جنيه حدا أدني بدلا من 4 مليارات جنيه بالقانون الحالي، معتبراً البنك المركزي المصري جهازا رقابيا مستقلا له شخصية اعتبارية عامة يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري ومهمته ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.. وأعاد مشروع القانون الجديد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي المصري بما يتماشي مع أحكام الدستور الجديد علي أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
حدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة مع تنظيم التفويض في الاختصاصات ووضع قواعد لمنع تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الادارة مع النص علي أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير التنفيذيين.
يضمن مشروع القانون الجديد سلامة الجهاز المصرفي وحمايته من الأزمات وضمان التزامه بالتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرفي المصرية.. كما استحدث مشروع القانون الجديد لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية للحفاظ علي استقرار النظام المالي للدولة.