«صندوق النقد» سيراجع قانون البنوك قبل إقراره.. وتوقعات بالتأجيل

رغم تحديد طارق عامر محافظ البنك المركزي شهر أكتوبر الماضي موعدا للانتهاء من مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد، إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن، وهو ما يعزز توقعات تأجيل عرضه على مجلس النواب.
وحسبما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر مطلعة فإنه حال الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على صندوق النقد الدولي لمراجعته، وقالت المصادر إن الصندوق سيراجع ويطلع على مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الجديد، عقب الانتهاء من إعداده من جانب «المركزي»، وقبل موافقة مجلس الوزراء عليه، للتأكد والاطمئنان من توافقه مع الأنظمة والمعايير الدولية.
وذكرت الصحيفة على لسان مصدر مطلع بالبنك المركزي قوله إن «البنك اطلع على التجارب العالمية في الحوكمة لتعزيز دور الرقابة والإشراف على البنوك، في إطار تعديل القانون وإعداد مشروع قانون جديد»، بينما قال أحد رؤساء البنوك، إن «دور إتحاد بنوك مصر انتهى عقب إبداء ملاحظاته منذ فترة على المشروع».
وكان أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أشار إلى مشروع تعديل قانون البنوك، وإطلاعه على الإطار التشريعى، فيما توقعت مصادر لم تسمها الصحيفة أن يتم إرجاء إقرار القانون الجديد لمرحلة لاحقة، عقب الانتهاء من تعديلات تشريعية اقتصادية أخرى.
وأثار مشروع القانون الجديد جدلا واسعاً في أوساط المصرفيين الذين رأى جزء كبير منهم أنه يرسخ لفرض البنك المركزي هيمنته على البنوك الخاصة، والتدخل في تعيينات رؤسائها.
لكن طارق عامر قال في مؤتمر "الشمول المالي" الذي عقد سبتمبر الماضي بشرم الشيخ أنه «ليس هناك خلافات بشأن نصوصه مع البنوك ورؤسائها، ولن نرضخ لضغوط ومقاومة تعديل القانون ونعمل لمصلحة البلد، ولابد من أحكام قبضة البنك المركزي على السوق والبنوك لتقوية دور الحوكمة»، وقال إن القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، لافتا إلى أن "قبضة البنك المركزي لابد أن تكون أقوى من البنوك"، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة على القطاع المصرفي بما يصب في صالح الاقتصاد والبنوك نفسها وفقا لقوله، مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ بأي مقترحات مقنعة بالنسبة لنا بما يصب في صالح الجميع.
ويتضمن المشروع الجديد مواد تؤدي إلى تركيز السلطة بيد محافظ البنك المركزي على حساب الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في ادارة البنوك حيث سمح له بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود.
وعدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالي فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، لكن هذه المادة المثيرة للجدل والخلاف أيضا يبدو أن البنك المركزي تراجع عنها، فوفقا لمذكرة بحثية نشرتها المجموعة المالية «هيرميس» مؤخرا، فإن "المركزي"، أكد عدم نيته استقطاع 5% على أرباح البنوك لصالح صندوق تطوير الجهاز المصرفي.
وقال مصدر مصرفي، إن المذكرة عرضت خلال اجتماع عقد، في 15 يناير، مع مؤسسات استثمارية، حيث أكد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، على أنه ليست لدى البنك أي نية لفرض تلك الرسوم على الأرباح السنوية للبنوك.
ومن بين النقاط التي شهدت خلافا في مشروع القانون الجديد الشروط والضوابط الجديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، والتي من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفاً في البنك أو مساهماً رئيسياً فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين وفقا لتفسير رؤساء البنوك الخاصة.